بعض الضمانات التي كفلها قانون العمل الفلسطيني للخاضعين لأحكامه : دراسة في القانون رقم 7 لسنة 2000

Abstract AR

يعد القانون النهائي من أهم القوانين الداخلية في أية دولة، فهو عادة ما يحظى باهتمام الدول و المنظمات الدولية المتخصصة، و ترجع هذه الأهمية لارتباطه الوثيق بالتطورات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و تفاعله معها و استجابته لمتطلباتها، إذ عادة ما يسعى المشرع في كل دولة إلى إقامة نوع من التوازن –و إن لم يكن مطلقا- في العلاقة بين مصالح طرفي الإنتاج : العامل و رب العمل.

و من هنا تبدو أهمية هذا القانون من الناحية الاجتماعية، إذ أن قانون العمل يسري على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع المرتبطين بعلاقة تبعية بأرباب العمل، و هو إذ ينظم هذه العلاقة، فإنما يتدخل في الحياة اليومية للعمال مما ينعكس على حياتهم العائلية، كما يهتم هذا القانون بتنظيم عمل الأحداث و النساء، و إضافة إلى ما سبق ذكره فهو يهتم بأمر حيوي بالنسبة للعمال و عائلاتهم، ألا و هو الأجر الذي يكون له أثر على حياتهم الفردية و العائلية.

و عندما يتدخل القانون لتنظيم هذه المسائل و غيرها، فهو يستهدف تحقيق السلام و الأمن الاجتماعي، و هذا الهدف يعتمد إلى حد بعيد على مدى تطور قانون العمل و تقدمه، فهو الذي يحدد مدى القدرة على تنمية الموارد البشرية في مجال العمل في القطاع الخاص.

و على الصعيد الاقتصادي، فلا يمكن لأحد أن يتنصل من دور قانون العمل و مكانته فيه، حيث أن هناك العديد من الوجوه التي تتجلى فيها أهمية قانون العمل من الناحية الاقتصادية، إذ يمكن أن يكون هذا القانون أحد أبرز التشريعات الاقتصادية في الدولة، على أن محاولة المشرع إيجاد نوع من التوازن بين مصالح العمال و مصالح أرباب العمل يؤدي حتما إلى استقرار علاقات الإنتاج، و بالتالي زيادة الإنتاج و تحسين مستواه.

و لذلك آثرت في هذا البحث أن أوضح بعضا من الضمانات التي كفلها هذا القانون للعامل الفلسطيني، و ان أسلط الضوء على جزء من أجه القصور فيه.