الرقابة القضائية على أحكام التحكيم وفقا للقانون الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Judicial control up on arbitral awards in Jordanian law : a comparative study

Dissertant

المحروقي، جمال بن عبد الله بن سعيد

Thesis advisor

المساعدة، نائل علي حمد

Comitee Members

الشطناوي، نبيل فرحان
الزعبي، عوض أحمد
السوفاني، عبد الله خالد علي

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2010

Arabic Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية و نطاق الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية الوطنية و الأجنبية و تحديد مزايا هذه الرقابة، و قامت الدراسة على فرضية رئيسية مفادها أن أحكام التحكيم تختلف من حيث القواعد القانونية التي تخضع لها في شأن إكسائها صبغة التنفيذ، فحكم التحكيم الوطني يخضع في سبيل ذلك لنظام قانوني مختلف تماما عن حكم التحكيم الأجنبي سواء في القانون الأردني أو في القانون العماني، و عليه استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب المنهج المقارن حيث تم توظيفه في بحث الموضوعات التي تتضمنها مشكلة الدراسة مع تحليل ما تثيره في ضوء النصوص القانونية و ما يتصل بتطبيقها و تفسيرها من أحكام و قواعد، و خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن أحكام التحكيم المعابرة في دولة أجنبية و تم الحكم بعدم إكسائها صبغة التنفيذ في الدولة لمخالفتها النظام العام في الدولة، تبقى سارية في الدولة التي صدرت فيها و في أي دولة أخرى لا تخالف نظامها العام، و إن التحكيم و إن كان مستقل عن القضاء، فهو يعمل لصالحه بدليل الرقابة التي يفرضها القضاء على التحكيم، و هنا تبرز أهمية الرقابة القضائية في حماية و تشجيع أحكام التحكيم، و كذلك تبين لنا أن الطعن ببطلان حكم التحكيم حدده المشرع بنصوص خاصه، تخظفا عن الطرق العادية للطعن.

وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة فإن الباحث يود طرح التوصيات التالية، منها : جعل وترية عدد المحكمين أمرا واجبا ما لم يتم يتفق المحتكمان على غير ذلك، و من ثم إلغاء التنظيم القانوني للفيصل، و ذلك بهدف إختصار الوقت و الإجراءات و النفقات.

و كذلك تعديل المادة (3) من قانون التحكيم، باستبدال عبارة عديم الأهلية أو ناقصها، بعبارة فاقد الأهلية، لأن ضرب الأمثلة غير دقيق في الصياغة التشريعية.

و أيضا : تعديل الفقرة الثالثة من المادة (12) من قانون التحكيم، و ذلك بتحديد النصاب الازم لإصدار قرار التحكيم بالأكثرية المطلقة لعدد المحكمين، بهدف إعطاء مرونة أكبر للتحكيم، و إضافة الأسباب التالية كأسباب بطلان، و هي عدم وجود إنفاق تحكيم خروج المحكم عن حدود قرار الإعادة مساس قرار التحكيم بحقوق الغير مع إعطائه الحق في تقديم طلب البطلان.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Jordan
• Commercial arbitration
• Judicial control

No. of Pages

61

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-320216