التخطيط لتنمية الموارد البشرية و استخدامها الاستخدام الأمثل بالتطبيق على الجماهيرية الليبية

Abstract AR

تنمية الموارد البشرية أحد عناصر السياسة العامة للتنمية الاجتماعية، و التي تعتمد على التخطيط في توفير الظروف المساعدة على تحقيق تقدم الفرد و المجتمع ككل، فلكي تكون هناك تنمية متكاملة للموارد البشرية، يجب الاهتمام بجميع الظروف المؤثرة في حجم القوى البشرية و الدور المطلوب منها في عملية التنمية.

فعملية تخطيط الموارد تعد خطوة هامة في تخطيط موارد المجتمع بشكل عام، فهي العملية التي تعتمد عليها عملية التنمية في توفير متطلباتها من القوى البشرية الملائمة من حيث العدد و المهارات، و بناء على ذلك فهي أسلوب يعتمد على التخطيط العلمي للعرض المتاح من الموارد البشرية يمكن بواسطته توجيه و توزيع تلك الموارد بما يناسب متطلبات الأنشطة الاقتصادية.

ففيما يتعلق بالاقتصاد القومي الليبي بشكل عام، خاصة قبل اكتشاف النفط و لاسيما في بداية الخمسينات كان اقتصاد كفاف (اكتفاء ذاتي) و كان مصابا بالعجز ، فميزانية الدولة غير متوازنة حيث شمل العجز الميزانية العامة و ميزان المدفوعات ثم انتقل في شكل طفرة سريعة من الاعتماد على النشاط الزراعي و الرعوي ـبعد استقلال البلاد في عام 1951ـ الذي استأثر في ذلك الوقت بما يزيد عن 80 % من القوى العاملة الليبية و حتى 1961 إلى مرحلة الاعتماد الكلي على النفط إنتاجا و تصديرا، كما تميز هذا الاقتصاد بالعديد من السمات الخاصة، فهو يتصف بكونه اقتصادا صغير الحجم نسبيا إذا ما أخذ في الحسبان الخصائص الطبيعية و الديموغرافية و الاجتماعية، و أصبح بذلك يعتمد على مورد طبيعي و هو قطاع النفط كمصدر للدخل و مورد للصرف الأجنبي، و الذي سيطر على اقتصاد الدولة فترة طويلة مسجلا 88 % من حجم الاستثمار الكي خلال الفترة 1970ـ1997، و لم يزد إسهام القطاع الخاص خلالها عن 12 % من فرص الاستثمار، كما يتصف بارتفاع معدل نمو السكان و محدودية القوى العاملة الوطنية، خصوصا العمالة الماهرة، و يعتبر اتساع الرقعة الجغرافية من الملامح المميزة للجماهيرية الليبية في ظل قلة عدد السكان، الأمر الذي أدى إلى تناثر السكان و تدني الكثافة السكانية في المناطق الداخلية و الريفية من البلاد، و كما بينا تزداد الكثافة السكانية في المدن الرئيسية المطلة على الساحل، و نظرا لاتساع المنطقة الصحراوية من البلاد، فقد رتبت هذه الوضعية صعوبات و أعباء إضافية واجهت مجهودات التنمية، و حدت من الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، و لقد رتبت الخصائص الاقتصادية التي يتميز بها الاقتصاد الليبي، جملة من النتائج انعكست على جملة من المتغيرات الهامة من أهمها : الإستراتيجيات المتبعة في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و من ثم هيكل النشاط الاقتصادي و دور القطاعات المختلفة فيه.