الثروة النفطية و السياسية العربية للمملكة العربية السعودية ( 1973-1996)‎

Other Title(s)

The oil wealth and the Arab policy of the kingdom of Saudi Arabia, 1973-1996

Dissertant

الطواهية، جلال عبد القادر سعد

Thesis advisor

الرشدان، عبد الفتاح علي السالم

Comitee Members

منجود، مصطفى محمود
النقرش، عبد الله
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1999

Arabic Abstract

تعتبر الثروة انفطية المعطى الأهم في تاريخ المملكة العربية السعودية، لذلك فإن ما جاء بعد هذه الثروة هو – بالتأكيد- مختلف عما كان قبلها في كثير من أبعادها : السياسية، و العسكرية، و الاجتماعية، و الاقتصادية.

فقد غيرت الثروة النفطية معطيات السياسة الخارجية السعودية، مثلما غيرت في توجهها و سلوكها، فأخذت تلتمس ورا داخل النظام العربي.

و بالفعل، أضحت السعودية قادرة على انتهاج سياسة خارجية أكثر نفوذا و اتساعا، ثم تمكنت بفضل الزيادة الرهيبة في الثروة النفطية-أن تؤدي دورا أكثر أهمية على الصعيد العربي.

أن الشعور السعودي بضعف مقدرتها العسكرية، الذي هو نتاج لتفاعل موارد الدولة : البشرية، و الجغرافية، و العسكرية، و الاقتصادية، قد دفعها إلى الاعتماد على الأداة اقتصادية، و خاصة المساعدات المالية، في تنفيذ سياستها الخارجية، لأن الاعتبارات و العوامل التي تنبع من المعطيات الجغرافية و البشرية حدت من الدور السعودي.

لقد شغل الموقع الجغرافي السعودي مصدرا مهما من مصادر عدم الاستقرار السياسي، فبحكم مساحتها الواسعة، تدخلت حدودها مع جميع الدول المجاورة التي تصل إلى تسع دول متباينة من حيث : قدراتها و إمكاناتها و توجهاتها السياسية، فمنها الدول القوية (إيران، العراق)، و منها الدول الضعيفة (كالبحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، و عمان)، فنشأ عن ذلك مشاكل حدودية للسعودية مع إيران (بحرية)، و العراق و الإمارات العربية المتحدة، بالرغم من حل جزء منها، و كذلك مع قطر و عمان و اليمن و الكويت، و كانت قضايا الحدود تؤثر على عدم الاستقرار السياسي و الأمني، مما ألقى عليها عبء السيطرة على رقعة واسعة من المساحة تتبع مشكلاتها الحدودية من كل جهة، و تتسم بندرة السكان التي نشأ عنها انخفاض في حجم العمالة الوطنية كما و نوعا، إذ لجأت السعودية في سد عجزها إلى استيراد العمالة العربية و الأجنبية، التي وصلت إلى عدة ملايين، لمسايرة عمليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، مما أحدث خللا في التركيبة السكانية، و ضاعف من تزعزع الاستقرار الداخلي.

إن عدم تكامل عناصر القو ة السعودية، جعلها تعتمد على عنصر وحيد هو فقط : القدرة الاقتصادية، لخلق دور بارزتستطيع به أن تؤدي دورا أكثر فاعلية في النظام العربي العام.

لقد شهد الدور السعودي نقوذا و اتساعا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى دور الدولة القائد في توجيه النظام الفرعي الإقليمي، و اعتمدت السعودية في ذلك على الفارق في الإمكانات : البشرية، و الاقتصادية، و الجغرافية بينها و بين دول مجلس التعاون الخليجي، و لتعزيز هذا الدور لجأت السعودية إلى استخدام جميع أدوات السياسة الخارجية، للضغط على دول مجلس التعاون الخليجي للقبول بالدور السعودي : فلجأت تارة إلى إثارة قضية الحدود مع الدول العربية النفطية، عندما شعر أن الأخيرة انتهجت سياسة خارجية لا تتمشى و التوجهات السعودية، و هذا ما حدث مع الإمارات العربية المتحدة، عندما هددت السعودية بعدم حل المشكلات الحدودية إذا أقدمت الإمارات العربية المتحدة على إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي السابق، و تارة أخرى لجأت السعودية إلى المساعدات المالية، و خاصة إلى الدول النفطيه ذات الدخل المنخفض كالبحرين مثلا، و هكذا نجد أن السعودية أدت دور الدولة القائد على صعيد الدول العربية الخليجية، و ازداد هذا الدور بروزا بعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إذ اكتسب هذا الدور الطابع المؤسساتي، و كانت السعودية فيه نقطة ارتكاز رئيسية أثناء أزمة الخليج الثانية.

ثم حدثت بعد الثروة النفطية تغيرات جوهرية في النظام العربي، فقد شهد تنوعا أكبر للقدرات و النفوذ، فبرز عندئذ وضع متعدد للقوة اتسم بدرجة أكبر من التنافس، بعد أن كان في الخمسينيات و الستينيات أقرب إلى وضعية القوة الوحيدة، فبرزت السعودية إلى مصاف الأقطار ذات المكانة الإقليمية إلى جانب : مصر و العراق في فترة السبعينيات، في التأثير في الحركة السياسية في العالم العربي، فالتغير في القوة تبعه أيضا تنوع في عناصر القوة العربية، و أدركت السعودية أن غيرها من الدول العربية تملك من عناصر القوة ما لا تملكه، ففي حين احتلت، السعودية مكان الصدارة من حيث قدراتها الاقتصادية، و نشأ عن ذلك أن لجأت السعودية إلى الأداة الاقتصادية، و خاصة المساعدات المالية الثنائية، في تنفيذ سياستها الخارجية، و هدفت من وراء ذلك إيجاد دور قيادي على الصعيد العربي، إلا أن السعودية لم تستطيع أن تصل إلى المستوى الذي يسمح لها بتوجيه النظام العربي، حتى في ظل ما أطلق عليه : الحقبة السعودية، في إشارة إلى الدور السعودي في السبعينيات.

إن الثروة النفطية لم تخلق دورا سعوديا وحيدا أو شبه وحيد، حتى في ظل انسحاب مصر من الصف العربي، مما تولد عنه فراغ قيادي في الوطن العربي، و اتسمت تلك المرحلة بتعدد مراكز القوى، و ظهرت السعودية كإحدى القوى الإقليمية العربية، معتمدة في ذلك على قدراتها المالية الضخمة و نفوذها الاقتصادي، حتى أن مركز السعودية القوي نسييا في السبعينيات اعتراه بعض الضعف في الثمانينات بسبب تراجع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 500 %.

لقد سعت السعودية في سلوكها الخارجي إلى أن يكون التأثير الخارجي عليها أقل ما يمكن، و لتحقيق ذلك قامت السعودية كوسيط و حكم في المنازعات العربية-العربية، مما تطلب منها أن تكون علاقاتها جيدة مع الدول العربية، و قد تحقق لها ذلك بفضل ثروتها النفطيه، و في سبيل المحافظة على نفوذها احتفظت السعودية بتحالف مع قطب رئيسي أو أكثر، من الأقطاب العربية ذات التأثير في الساحة العربية، فبرز التحالف السعودي-المصري ثم التحالف السعودي-العراقي بعد زيارة السادات لإسرائيل، ثم تحالفت مرة أخرى مع مصر و سوريا على أثر الاجتياح العراقي للكويت.

إن السعودية، رغم قدرتها الاقتصادية، لم تستطع أن تقود النظام العربي أو حتى تيارا رئيسيا داخله، و بالتالي لم تصل إلى دور ممارسة القيادة، و إنما مارست نفوذا أكثر اتساعا، و بالرغم من تأثير الثروة النفطية في زيادة النفوذ السعودي، إلا أنه لم يكن تأثيرا مستقلا-بمعنى أن متغير الثروة النفطية تفاعل مع متغيرات أخرى على الساحة العربية-مثل تراجع الدور المصري-ساهمت في زيادة النفوذ السعودي، و قد أثبتت أزمة الخليج الثانية أنه رغم الإنفاق السعودي الضخم على التسلح و المساعدات المالية التي قدمتها المملكة العربية السعودية، إلا أنها وقفت عاجزة عن الدفاع عن نفسها دون الحاجة إلى المساعدة الخارجية.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• Foreign policy
• Political aspects
• Petroleum
• Saudi Arabia

No. of Pages

155

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-320418