تأثير اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني على التسوية السلمية للصراع العربي-الإسرائيلي

Other Title(s)

The impact of the Palestinian self-autonomy agreement on the peaceful settlement of the Arab-Israeli conflict

Dissertant

الطاهر، علام نبيل فضل

Thesis advisor

خربوش، محمد صفي الدين

Comitee Members

منجود، مصطفى محمود
الرشدان، عبد الفتاح علي السالم
الرفوع، فيصل عودة مطلق

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1999

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني والتسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي، و تبرز أهمية هذا الموضوع نتيجة للتطورات التي طرأت على القضية الفلسطينية و المتمثلة بوجود خط سياسي عام نحو السير في التسوية السلمية لهذه القضية و إنهاء حلقة الصراع العربي الإسرائيلي، و لكون الجانب الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية يشكل محور هذا الصراع فقد وجد الباحث ضرورة بحث موضوع الاتفاق.

و انعكاسه على الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي و خياناتهما المستقبلية.

وقد أثارت الدراسة مجموعة من التساؤلات تتعلق باتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني و علاقته بالصراع العربي الإسرائيلي و نتائج هذا الاتفاق المستقبلية على الجانب الإسرائيلي و الفلسطيني هن حيث الإقرار بقيام دولة فلسطينية و اتجاه خط سير مستقبل التسوية المشية.

تقوم الدراسة على اختبار فرضية رئيسة هي : هناك علاقة بين اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني و بين التسوية السلمية للصراع العربي-الإسرائيلي.

و يتفرع عن هذه الفرضية، الفرضيتان الفرعيتان التاليتان : 1- هناك علاقة سلبية بين إعلان قيام الدولة الفلسطينية-السيادة الفلسطينية عنى الأرض- في الاتفاق و نصوصه و بين التسوية السلمية.

2- هناك علاقة سلبية بين تأجيل بعض القضايا في الاتفاق (اللاجئون و القدس و المستوطنات) و بين التسوية السليمة.

لقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فمول و خاتمة : تناول الفصل الأول العوامل التي أدت إلى إبرام اتفاق الحكم الذاتي و قد قسم إلى ثلاثة مباحث : أولا : العوامل المطية و تضمنت مباحث أربعة : تناول المبحث الأول الانتفاضة الفلسطينية (8 / 12 / 1987) و دورها في إبرام اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني، أبرز هذا المبحث تداعيات الانتفاضة على البيئتين المحليتين الفلسطينية و الإسرائيلية.

و تبين من خلال هذا المبحث أنه في ظل أحداث الانتفاضة و المتغيرات السياسية التي أفرزتها غدا منطق التسوية السياسية و إنهاء حالة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يفرض نفسه بازدياد و بات هو النتيجة الأكثر توقعا حيث دفعت الانتفاضة طرفي الصراع إلى الاتجاه نحو تسوية القضية الفلسطينية و وقف تصاعد حدة الصراع القائم.

وتن المبحث الثاني العمل السياسي الفلسطيني الدولي و الإقليمي، إذ أبرزت الدراسة في هذا المبحث أوجه العمل السياسي الفلسطيني الهادف إلى تحقيق التسوية السلمية و المواقف السياسية الجديدة التي تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية، كقبولها بقراري هيئة الأمم المتحدة ٦٤٢ و ٣٣٨ كأساس للتسوية و اعترافها الرسمي بحق إسرائيل في الوجود و العيش بسلام و أمن، من خلال قبولها قرار هيئة الأمم المتحدة رقم (181) و القاضي بتقسيم فلسطيني إلى دولتين عربية و يهودية.

إذ اعتبرت المنظمة أن هذا القرار ما زال يوفر شروط للشرعية الدولية تضمن حق الشعب الفلسطيني في السيادة و الاستقلال الوطني، و ذلك كمقابل لاعترافها بوجود إسرائيل.

و تبين هن خلال هذا المبحث أن العمل السياسي الفلسطيني و ما انبثق عنه من مواقف و مبادرات سياسية فلسطينية جديدة، ضغط باتجاه التسريع في البحث عن التسوية، بتجاه ما ضغط على القيادة الإسرائيلية لتتينى مبادرات سلمية تسهل الوصول إلى التسوية.

و يتناول المبحث الثالث الضغط الذي مارسته بعض القوى السياسية و الاجتماعية الإسرائيلية المنضوية تحت لواء معسكر السلام المؤيد لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي و المناهض للحرب و الاحتلال، و قد أظهرت الدراسة من خلال هذا المبحث أن الضغط الذي مارسته بعض القوى السياسية و الاجتماعية في معسكر السلام الإسرائيلي قد شكل إلى حد بعيد تأثيرا قويا على قرار و توجه الحكومة الإسرائيلية.

إذ أسهم هذا الضغط في دفع إسرائيل للسير في نهج التسوية مع الفلسطينيين، و تحليل مصير الضفة الغربية و قطاع غزة.

أما المبحث الرابع فقد تناول أزمة الاقتصاد الإسرائيلي و بواقع السلام، إذ أوضح هذا المبحث أن الاقتصاد الإسرائيلي بات يعاني من الركود و الكساد خلال عقدي السبعينيات و الثمانينيات و نجم عن ذلك تعرض إسرائيل لأزمة اقتصادية حادة.

و عرض هذا المبحث للعوامل التي أسهمت في إيصال الاقتصاد الإسرائيلي لهذا الأزمة، إذ بين أن حرب تشرين الأول (1973) و المشاكل الاقتصادية الناجمة عن موجة الكساد الاقتصادي العالمي في الفترة الواقعة ما بين ١٩٧٣ ب ١٩٧٩ و المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل بالإضافة إلى حرب لبنان عام 1982 و الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 كانت من أهم هذه العوامل.

و تبين من خلال هذا المبحث أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى دفع التوجه الإسرائيلي نحو السلام، إذ أدركت القيادة الإسرائيلية و اقتصاديوها أن تسوية الصراع العربي-الإسرائيلي ستضع حدا للأزمة الاقتصادية في إسرائيل.

ثانيا : العوامل الاقتصادية، و تشتمل على مباحث ستة : تناول المبحث الأول حرب الخليج الأخيرة و نتائجها، و قد تبين من خلال هذا المبحث أن المتغيرات التي طرأت على معطيات البينه الإقليمية جزاء حرب الخليج الأخيرة و النتائج التي تمخضت عنها تبعها تغيير في المنخ السياسي في إقليم الشرق الأوسط، حيث حفلت حرب الخليج الأخيرة بأحداث مهمة تتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي و قضية فلسطين، أدت في مجموعها و محصلتها إلى التأثير على التوجهات الأساسية لكل من طرفي الصراع، الأمر الذي أسهم في ظهور اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني.

و تناول المبحث الثاني دور ايران كقوة إقليمية فاعلة في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، أبرزت الدراسة في هذا المبحث الآثار التي نجمت عن الثورة الإسلامية في إيران في شباط 1979م، وسقوط الشاة محمد رضا.

إذ أبرز هذا المبحث أن هذه الثورة أحدثت خللا في ميزان القوى بين دول منطقة الشرق الأوسط، و ترك ذلك أثرا سليبا على مكانة إسرائيل و أمنها في المنطقة، حيث أن إيران بقيادة الخميني هي التي رعت فكرة تأسيس حزب الله اللبناني و هي الممول الرئيس لهذا الحزب ماديا و عسكريا.

كما أنها تلعب دورا مهما في دعم الحركات الأصولية الإسلامية في الأراضي المحتلة (حركة حماس و منظمة الجهاد الإسلامية) و أخيرا أبرز هذا المبحث أن حزب الله و الحركات الإسلامية في الأراضي المحتلة و من خلفها الحليف الايراني تشكلان ورقة ضغط على إسرائيل في عملية المفاوضات العربية الإسرائيلية.

و إن من شأن هذه العلاقة بين حزب الله و إيران تقوية الموقف التفاوضي العربي بشكل عام.

و في الجانب الآخر فقد أبرز هذا المبحث أن تنامي المد الإسلامي و تصدير الثورة الإيرانية إلى فلسطين أخذ يشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل من جهة و على منظمه التحرير الفلسطينية و استمرارية وجودها من جهة أخرى.

و من هنا تظهر أهمية بروز الحركات الإسلامية و أثرها في دفع طرفي الصراع المباشرين الإسرائيلي-الفلسطيني إلى التقارب.

أما المبحث الثالث، فقد خصص لتحديد دور تركيا في صياغة النظام الإقليمي و عملية السلام في الشرق الأوسط.

تبين من خلال هذا المبحث أن تركيا تشكل حجرا أساسيا في الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى رسم معالم نظام إقليمي جديد من خلال مواجهة تركيا للنظام الإيراني و مطامعه الإقليمية و الإسلام الأصولي التابع لهذا النظام.

الأمر الذي أسهم بالتالي في إبراز مكانة و أهمية خاصة لتركيا، و عزز دورها كعنصر للتوازن و الاستقرار الإقليمي و السلام في منطقة الشرق الاوسط.

و بين هذا المبحث أن تركيا و بحكم وفرة مواردها المائية و قدرتها على الإسهام في حل مشكلة نقص المياه التي تعاني منها دول منطقة الشرق الأوسط، أصبحت جزءا مؤثرا في النظام السياسي و الاقتصادي الجديد للشرق الأوسط.

و قد استطاعت تركيا أن تجعل من المياه عاملا محركا للتوصل إلى تسوية سياسية من خلال استخدامها المياه) كوسيلة للضغط السياسي على أطراف الصراع و دفعهم للسير في نهج التسوية.

إذ أن قبول تركيا يولد أطراف الصراع و تحديدا إسرائيل بالمياه جاء مشروطا بإقرار تلك الأطراف بمبدأ التسوية السياسية للصراع العربي-الإسرائيلي.

في حين تناول المبحث الرابع دور مصر في سمية الصراع العربي الإسرائيلي و تبين من خلال هذا المبحث أن التجربة المصرية من خلال معاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل-معاهدة كامب ديفيد، قد عززت و فعلت من دورها إلى حد بعيد في إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.

و أبرزت الدراسة في هذا المبحث أن مصر لعبت دورا توفيقيا في مفاوضات التسوية لما لها من خبرة (سياسية في التفاوض مع إسرائيل) و تم الاعتماد عليها لتقريب وجهات النظر و تذليل كل ما من شأنه عرقلة مسيرة التسوية.

و أبرز هذا المبحث أن أهمية الدور المصري في إبرام اتفاق إعلان المبادئ تحديدا تمكن في نقطتين جوهريتين الأولى : تتمثل في فتح قنوات اتصال بين منظمة التحرير الفلسطينية مع الولايات المتحدة الأمريكية و الحكومة الإسرائيلية كل على حدة.

و الثانية و تتمثل في وضع الوثائق و الخبرات التفاوضية المصرية دعم المفاوض الفلسطيني.

و قد جاء المبحث الخامس ليوضح دور الأردن في تسوية الصراع العربي / الفلسطيني- الإسرائيلي، إذ أبرز هذا المبحث أن القضية الفلسطينية تعد محورا مهما من المحاور التي قوم عليها سياسة الأردن الخارجية، و تعتبر هذا القضية واحدة من أهم ثوابت الاستراتيجية الوطنية الأردنية.

و أشار هذا المبحث إلى أن هناك عدد من العوامل جعلت من القضية الفلسطينية موقع اهتمام لدى صانعي السياسة الأردنية، فالإرث التاريخي و الوضع الجغرافي بالإضافة إلى التكوين السكاني الديموغرافي، كانت من أهم هذه العوامل.

و قد برز من خلال هذا المبحث أن الأردن تبوأ موقعا مؤثرا في مسيرة السلام خصوصا بعد توفيره المظلة الأردنية للمشاركة الفلسطينية في مؤتمر مدريد للسلام المتعقب بتاريخ 30 / 10 / 1991.

بينما جاء المبحث السادس ليبرز أهمية البعدين العربي و الإسلامي في تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، و قد بينت الدراسة من خلال هذا المبحث أن الموقف العربي و الإسلامي على الصعيدين الرسمي و الشعبي على حد سواء، كان موقفا داعما و مؤيدا للقضية الفلسطينية.

إذ تمسك هذا الموقف بمبادئ أساسية نضب بمجملها في صالح القضية الفلسطينية و الضغط باتجاه تسويتها سلميا، كالتمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في العودة و تقرير المتغير و إقامة الدولة المستقلة، و الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للمهتم في الشرق الأوسط، في إطار الأمم المتحدة و تحت إشرافها، و بمشاركة كل أطراف الصراع بما فيهم منظمة التحرير الفلسطينية على اعتبار أنها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني.

ثالثا: العوامل الدولية : و قد جاءت في مباحث أربعة : تناول المبحث الأول طبيعة التغير في النظام الدولي و التراجع في دور الاتحاد السوفيتي كقوة دولية مؤثرة، و بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة أحادية مهيمنة عسكريا و سياسيا على الساحة الدولية.

كما أظهرت الدراسة في هذا المبحث أن النظام الدولي بدأ يشهد تغييرا جوهريا يتعين ميخائيل غورباتشوف أمينا عاما للحزب الشيوعي السوفيتي سنة 1985 م و إن صعود غورباتشوف إلى قمة هرم السلطة في النظام السوفيتي و انتهاجه ما يعرف بسياسة البيريسترويكيا (إعادة البناء) رافقه سياسات و توجهات سوفيتية جديدة تمثلت بالدرجة الأولى بانفراج العلاقة بين القوتين العظميين و الوفاق بين المعسكرين الشرقي و الغربي.

و تبين من خلال هذا المبحث أن هناك فكرا سوفيتيا جديدا بدأ يظهر على صعيد العلاقات الدولية، يركز على مقولة الخماس و التعاون و رفض فكرة المواجهة و العنف و الدعوة إلى تركيز الجهود في البحث عن تسويات للصراعات و النزاعات الإقليمية.

و بينت الدراسة أنه من الصعوبة بمكان أن يخرج الصراع العربي الإسرائيلي عن دائرة التأثير المقربة على التغيرات التي بدأ يشهدها النظام الدولي، و لقد أصبح هذا الصراع في ظل هذا المناخ الدولي الجديد مرشحا لأن يكون ضمن أولويات القوتين العظميين في سعيهما لاحتواء الصراعات الإقليمية بما في تلك التوصل إلى تسويته.

و أخيرا أظهرت الدراسة في هذا المبحث أن التطورات التي طرأت على طبيعة النظام الدولي خلال السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات شكلت بداية انهيار نظام القضية الثنائية التي حكمت ميزان العلاقات الدولية منذ ما يقرب من نصف قرن.

و بينت الدراسة أن مشكلات ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي سابقا الاقتصادية و تعبد القوميات إلى جانب مضاعفات سياسية البيريسترويكا-و ما رافقها من تحولات في هيكلية النظام الدولي، كتراجع الاتحاد السوفيتي عن موقعه كقوة عظمى و منافسة للولايات المتحدة نتيجة لتحوله من سياسة المواجهة إلى التعاون معها.

ثقف-كأسباب رئيسة لبداية الانهيار التاريخي للاتحاد السوفيتي عام 1991 م، و نتج من ن لك بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة وحيدة على الساحة الدولية.

و تناول المبحث الثاني الدور الروسي في رعاية عملية السلام و التسوية السلمية للصراع العربي / الفلسطيني-الإسرائيلي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، و قد اتضح من خلال هذا المبحث أن الدور الروسي في رعاية عملية السلام قد أصابه بعض التراجع و أصبح من الناحية العملية أقل تأثيرا و فاعلية منه في عهد الاتحاد السوفييتي.

و بين هذا المبحث أنه على الرغم من تراجع دور روسيا في رعاية عملية السلام إلا أنها لم تنسحب من رعاة هذه العملية بشكل كامل، و ذلك من خلال تبنيها عددا من المواقف الداعمة لهذه العملية، و التي كان من أهمها، التأكيد على ضرورة الالتزام غير المشروط بتنفيذ اتفاقات السلام و الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، و على استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين و الفلسطينيين بما فيها مفاوضات الحل النهائي و ذلك على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.

و تناول المبحث الثالث دور أوروبا كإحدى القوى المؤثرة في النظام الدولي في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، أظهرت الدراسة من خلال هذا المبحث أن الموقف السياسي-الرسمي-الأوروبي أجمع تقريبا على ضرورة بلورة صيغة للتسوية السياسية و الاعتراف المتبادل بين طرفي الصراع كوسيلة لاحتواء الصراع العربي الإسرائيلي، وأكد تأييده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الاستقلال و تقرير المصير.

كما بينت الدراسة في هذا المبحث أن الدبلوماسية الأوروبية نشطت في مجال الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يكون للفلسطينيين حضور واضح فيه و بمشاركة الأطراف ذات العلاقة كافة.

و عني هذا المبحث أيضا بإبراز التنافس بين أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية حول قيادة و رعاية عملية السلام و القيود المفروضة على الدور الأوروبي في هذه العملية، إذ تبين في هذا المبحث أن الولايات المتحدة قد شكلت عنصر ضغط منافس و مقيد لبلورة سياسة خارجية أوروبية مؤثرة و فاعلة في رعاية هذه العملية.

في حين تناول المبحث الرابع موقف الصين و اليابان من الصراع العربي / الفلسطيني-الإسرائيلي و دورهما في عملية التسوية السلمية، أظهرت الدراسة من خلال هذا المبحث أن القضية الفلسطينية نالت تأييد كلا من الصين و اليابان.

إذ أكدتا على أن الشعب الفلسطيني شعبا له كيانا وحقوقا سياسية و مشروعة، و أنه أي الشعب الفلسطيني- جوهر أزمة الشرق الأوسط، و إن الحل لهذه الأزمة لا يمكن له أن يتحقق دون أن يكون هذا الشعب طرفا رئيسا فيه.

و تبين من خلال هذا المبحث أن مجمل المواقف التي تبنتها هاتين الدولتين حيال الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ضغطت باتجاه التسريع في البحث عن التسوية، و أسهمت في إيجاد فاعلة مهمة هذا الصراع.

سيما أنهما تعدان من الدول الكبرى التي لها تأثير سياسي مباشر في الساحة الدولية.

أما الفصل الثاني : اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني : دراسة في المضمون، و الذي جاء ضمن ثلاثة مباحث، إذ تناول المبحث الأول منه المحور التشريعي في الاتفاق و الذي ينقسم إلى : أ- الانتخابات الفلسطينية و ماهية التمثيل الانتخابي للشعب الفلسطيني.

ب - ولاية المجلس المنتخب و نطاقه السيادي.

أظهرت الدراسة من خلال هذا المبحث أن الانتخابات الفلسطينية تشكل في مجملها علامة فارقة في التاريخ السياسي للشعب الفلسطيني، إذ لأول مرة سيتمكن هذا الشعب من اختيار قيادته بنفسه وفق طريقة تمثيلية، و في الجانب الآخر فإن إجراء هذه الانتخابات و شروطها مرتبطة بالموافقة الإسرائيلية حيث أنها ستكون خاضعة لاتفاقات و مفاوضات لاحقة بين الطرفين.

أما فيما يخص المجلس المنتخب فقد تبين من خلال هذا المبحث أنه محدد الصلاحيات و السلطات و تقتصر صلاحياته في الإشراف على مجالات حياتية تتعلق أساسا بالسكان كالتعليم و الصحة و الضرائب المباشرة و السياحة و الثقافة و الشؤون الاجتماعية و ليس بالأرض أو السيادة، في حين تبقى القضايا المتعلقة بالأرض و المصادر الحيوية كالمياه من اختصاص لجان إسرائيلية-فلسطينية مشتركة.

و تناول المبحث الثاني المحور العسكري و الأمني في الاتفاق و يتضمن : أ- الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة و منطقة أريحا و إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية.

ب- قوات الشرطة الفلسطينية.

ج- التعاون الأمني الفلسطيني-الإسرائيلي.

و أشار هذا المبحث إلى أن الاتفاق لم يتحدث عن انسحاب عسكري إسرائيلي شامل من غزة و أريحا و مما يؤكد ذلك عدم وجود مصطلح الانسحاب الكامل في نص الاتفاق أو مضمونه بل هناك انسحاب و إعادة انتشار في مناطق غير محددة جغرافيا و يمكن الاجتهاد في مساحتها.

و قد أبرزت الدراسة أن الاتفاق أكد على حق الإسرائيليين العسكريين منهم أو المدنيين على حد في سواء في استخدام طرق غزة و أريحا بحرية تامة و هي تحت الحكم الذاتي و كذلك تولي حماية أمن المستوطنين و المدنيين الإسرائيليين المقيمين في هذه المناطق من قبل الجيش الإسرائيلي.

و هذا يعني أن الانسحاب الإسرائيل ليس انسحابا ينفي مفهوم السيطرة.

أما بخصوص قوات الشرطة الفلسطينية و التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي، فقد أظهر هذا المبحث أن حرص إسرائيل على إنشاء قوات الشرطة لم يكن القصد منه تحقيق أي شكل من أشكال السيادة للفلسطينيين بل التصدي إلى ما تعتبره إسرائيل عنفا و إرهابا موجها إلى قواتها من قبل الفلسطينيين أنفسهم، أي أن الجانب الإسرائيلي يؤكد على أن تكون قوات الشرطة الفلسطينية هي المسؤولة أساسا عن إنهاء العنف الفلسطيني و تسخير هذه القوات لتقمع أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية.

و أكد هذا المبحث أن النظرة الإسرائيلية الغالبة بالنسبة إلى موضوع الأمن هي كما يبدو إيجاد الوسائل الناجعة لمواجهة أي عداء يستهدف استقرارها الأمني، و بكلمات أخرى تتركز الاهتمامات الإسرائيلية على السؤال التالي : هل ستكون منظمة التحرير الفلسطينية مستمدة و راغبة و قادرة على تحجيم العناصر المعادية إذا اقتضت الضرورة على الأقل فيما بمنع استخدام القوة ضد أهداف إسرائيلية و هكذا فإن النقاش الإسرائيلي الأمني يسعى في الأساس لتقييد منظمة التحرير الفلسطينية بالتزام كبح العناصر المعارضة للاتفاق بالقوة اذا لزم الأمر و بالتالي التزام كلي من جانب منظمة التحرير الفلسطينية بأمن إسرائيل.

و يتناول المبحث الثالث المحور الاقتصادي للاتفاق و يشمل : أ- التعاون الاقتصادي ألإسرائيلي-الفلسطيني.

ب- التعاون الاقتصادي الإسرائيلي الفلسطيني الإقليمي.

أظهرت الدراسة في هذا المبحث أن الاتفاق سيؤدي إلى تهميش الاقتصاد الفلسطيني و إلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي، من خلال وجود لجنة فلسطينية-إسرائيلية مشتركة تشرف على الوضع الاقتصادي للكيان الفلسطيني الناشئ.

أما الفصل الثالث : أثر الاتفاق على مستقبل التسوية السلمية.

و الذي جاء ضمن مبحثين، إذ تناول المبحث الأول منه الاتفاق و اتجاه إمكان تحقيق التسوية السلمية لما له من آثار إيجابية.

أظهرت الدراسة في هذا المبحث أن هذا الاتفاق-حسب وجهة النظر المؤيدة للاتفاق- يتضمن عددا من المبادئ الأساسية وافقت عليها إسرائيل و التي تعتبر تطورا إيجابيا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، و منها الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بالشعب الفلسطيني و حقوقه السياسية و الشرعية، و القبول الإسرائيلي الرسمي بإقامة كيان وطني فلسطيني داخل فلسطين بحدودها الانتدابية (غربي نهر الأردن)، و غير ذلك من الإيجابيات كتأطير الاتفاق ضمن جدول زمني مترابط، بمعنى أن هذا الاتفاق تضمن ترابطا زمنيا بين المرحلتين : الانتقالية و النهائية.

و تناول المبحث الثاني الاتفاق و اتجاه إمكان عدم تحقيق التسوية السلمية لما له من آثار سلبية و قسم إلى : أ— اللاجئون الفلسطينيون و حق العودة.

و قد برز من خلال هذا المبحث ان الاتفاق أسهم في الإجحاف بحقوق اللاجئين و النازحين، فقد قام الاتفاق على أساس قراري مجلس الأمن رقمي ٤٢ ٢ و ٣٣٨ و اللذين ينصان على إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين دون الإشارة إلى ماهية هذا الحل، لكن الاتفاق تجاهل قرار مجلس ألأمن ١٩٤ و الذي ينص على حق العودة أو التعويض للاجئين الفلسطينيين عام ١٩٤٨.

و أوضح هذا المبحث أنه بالنسبة لنازحي عام 1967 فإن الاتفاق سيسمح بدخول الذين أجبروا على النزوح فقط و ليس جميع النازحين.

كما أنه يجعل السماح مرتبطا بدخول هذا القطاع مرتبطا بالموافقة الأمنية الإسرائيلية حسب نصوص الاتفاق.

ب- التسوية السليمة و الحق الفلسطيني في القدس.

أبرزت الدراسة في هذا المبحث أن تأجيل التفاوض حول مسألة القدس إلى مفاوضات الوضع الدائم قد منح إسرائيل مزيدا من الوقت لتنفيذ سياستها القائمة على تهويد المدينة، و تغيير طابعها الديموغرافي و الجغرافي و السياسي.

ج- الوضع النهائي للمستوطنات و إحكام وضعها.

أظهرت الدراسة من خلال هذا المبحث أن ترحيل البحث في قضية المستوطنات إلى مرحلة المفاوضات النهائية دون توضيح ماهية هذا الحل أو الإشارة إلى بعض خطوطه الرئيسية يدعم وجهة النظر الإسرائيلية لدرجة فرض طبيعة الحل الدائم لقضية المستوطنات وفق المنظور الإسرائيلي.

و أخيرا، فقد اشتملت خاتمة الدراسة على أهم النتائج التي تم التوصل إليها هذا إلى جانب مناقشة الفرضية التي انطلقت من خلالها الدراسة و سعت لاختبار مدى صحتها.

Main Subjects

History and Geography

Topics

• History
• Migration
• Refugees
• Arabs
• Arab-Israeli conflict
• Palestine question
• Palestine
• Resistance to occupation
• Palestinians
• Jews

No. of Pages

268

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-320424