حقوق الإنسان و السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الوطن العربي (1992-1997)‎

Other Title(s)

Human rights and American foreign policy towards the Arab world (1992-1997)‎

Dissertant

الخطيب، نادر زايد محمد

Thesis advisor

عبد الحي، وليد سليم محمد

Comitee Members

غرايبة، مازن خليل
أحمد ثابت
الأرناؤوط، محمد موفق أحمد

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2001

Arabic Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسباب و الدوافع التي تؤدي إلى تباين استخدام حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الوطن العربي، فتتصاعد حدة الخطاب و السلوك السياسيين الأمريكيين حيال سائل تتعلق بانتهاكك حقوق الإنسان في دول عربية معينة كالعراق و السودان و ليبيا، و تقل بالمقابل حدة ذاك السلوك حيال نفس المسائل في دول عربية أخرى كالسعودية و مصر و غيرها.

كما أن توظيف مسائل طوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية يتجاوز التصنيف السابق للدول العربية، بحيث يجري التعامل مع كل دولة على حده، فيتم التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في دول كالعراق و السعودية و مصر و غيرها في فترات زمنية محددة، و يجري التغاضي عن منه الانتهاكات في فترات أخرى.

و على ذلك، فإن الإشكالية التي تطرحها هذه الدراسة يعبر عنها التساؤل الرئيس التالي : هل التباين في استخدام حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول الوطن العربي ناتج عن تصادم في مفهوم هذه الحقوق أم عن تباين حجم المصالح الأمريكية في تلك الدول ؟ إضافة إلى هذا التساؤل فقد طرحت الدراسة التساؤلات البحثية الفرعية التالية : ١ ٠ ما هي الأبعاد التي يشملها مفهوم حقوق الإنسان في الرؤية الغربية، و بخاصة في التقليد الأمريكية ؟ ٠٢ ما هو مدى تطابق الرؤيتين الغربية و العربية لمفهوم حقوق الإنسان ؟ و ما هي درجة توفر حقوق الإنسان-حسب المفهوم الأمريكي-في الدول العربية موضوع الدراسة ؟ ٣.

هل هناك علاقة بين درجة توافر هذه الحقوق في الدول العربية موضوع الدراسة و حجم المصالح و العلاقات الأمريكية مع هذه الدول ؟ ٠٤ و هل هناك علاقة بين حجم المصالح الأمريكية و اختلاف طرق التعبير الأمريكي حيال قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية ؟ محاولة الإجابة على هذه الأسئلة و خصوصا التساؤل المحوري منها، انعكست على مستوى صياغة الفرضيات، و بالتالي على هيكلية قيم الدراسة كما سنرى لاحقا، فيما يتعلق بالفرضيات، فقد طرحت الدراسة فرضيتين رئيسين مفادهما : ١- كلما كان هناك تصادم في المفاهيم المتداولة لحقوق الإنسان بين الدول، كلما أدى ذلك إلى تباين سلوكياتها السياسية الخارجية حيال هذه الحقوق.

٢- كلما زاد حجم المصالح المتبادلة بين دولتين، كلما قلل ذلك من إثارة إحداهما لانتهاكك حقوق الإنسان في الدولة الأخرى.

و لاختبار صدق أو خطا هذه الفرضيات، فقد وجد الباحث في منهج المصلحة القومية الطريق الأسلم و الأنسب لبحث موضوعها، من خلال التركز على المفاهيم التي يطرحها، و أهم مقولاته، و عرض أهميته، إضافة إلى طريقة توظيفه بالشكل المناسب، إلا أن ذلك لم يمنع الباحث من استخدام أدوات بحية أفادت منها الدراسة بشكل واسع، فقد انطلقت هذه الدراسة من افتراض أن الأدوات الكمية تسهم إيجابا في التحليل السياسي، لذا استخدم الباحث كل من التحليل الكمي و الكيفي معا، إضافة إلى استخدام التحليل المقارن.

فالتحليل التحي انعكس على مجمل فقرات الدراسة، في حين تمت الإفادة من التحليل الكمي في تحقيق ثلاثة أمور هي : ١- وضع مؤثرات لقياس حجم انتهاكك حقوق الإنسان في الدول العربية المختارة للدراسة ٢- وضع مؤشرات لقياس حجم المصالح الأمريكية في تلك الدول.

٣- المقارنة بين كلا المجموعتين من المؤشرات.

أما التحليل المقارن فقد تم استخدامه في أمرين هما : １- المقارنة بين المفاهيم المتداولة لحقوق الإنسان لدى كل من الطرفين العربي و الأمريكي.

２- المقارنة في السلوكيات الخارجية الأمريكية الموجهة إلى دول العينة، سواء تلك المرتبطة بقضايا تطق بانتهاكك حقوق الإنسان في الدول العربية، أو تلك التي يراد بها تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة، و كذلك المقارنة بين السلوكيات الموجهة للدول الصديقة، و تلك الموجهة للدول المرتدة أو "العاصية".

و طبقا لما قدم، فقد عكس التقسيم الهيكلي لهذه الدراسة الأسئلة و الفرضيات التي طرحتها، لذا قسمت الدراسة إلى فصلين هما : القصل الأول : يقوم بدراسة و تحليل المفهومين الأمريكي و العربي لحقوق الإنسان من خلال مستويين : يذهب الأول إلى دراسة الإطار النظري الذي يحكم تصور كل طرف سواء الأمريكي أم العربي لمفهوم حقوق الإنسان، في حين يدرس المستوى الثاني الإطار الحركي و العملي الذي يظهر من الخبرة و الممارسة السياسية لكل طرف و تحديدا الخبرة السياسية الأمريكية و تجربتها مع مسرة حقوق الإنسان سواء على المستوى المحلي أم الدولي.

و قد جرى دراسة ذلك في المبحثين الأول و الثاني، أما المبحث الثالث فقد قام بعملية قياس لحجم انتهاكات حقوق الإنسان في الدول العربية موضوع الدراسة خلال الفترة (1992-1997)، حيث تبين ما يلي : ١ - الدول العربية الأكثر انتهاكا من بين دول الستة : العراق (16%)، السودان (15%)، مصر (15 %)، السعودية (13 %).

٢ - الدول العربية الأقل انتهاكا مقارنة مع المجموعة الأولى : المغرب (9 %)، ليبيا (10 %)، الأردن (10 %) سوريا (11 %).

أما الفصل الثاني، فقد ركز في دراسته على العلاقة بين السياسة الخارجية الأمريكية-التي تحكمها المصالح القومية بالدرجة الأولى-تجاه الدول العربية و انتهاكات حقوق الإنسان فيها، و قد تم ذلك من خلال ثلاثه مباحث : تعرض الأول لدراسة و تحليل طبيعة الاستمرار و التغير الذي أصاب المصالح الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة، إضافة إلى دراسة المصالح و الأهداف الأمريكية في المنطقة العربية، و محاولة قياسها من خلال عدد من المؤشرات، حيث تم تقسيم هذه المصالح إلى مصالح اقتصادية و سياسية و عسكرية و ثقافية، تأتي قضية حقوق الإنسان في صلب الحديث عن المصالح الثقافية الأمريكية في المنطقة.

أما المبحث الثاني، فقد قام بتحليل العلاقة بين هذه المصالح و حجم انتهاكك حقوق الإنسان في دول العينة، حيث تبين بأن حجم المصالح الأمريكية تتعاظم في بعض الدول التي لا تقل نسبة انتهاكك حقوق الإنسان فيها عن تلك النسبة الموجودة في دول أخرى تصنفها الولايات المتحدة بانها "عاصية" أو مناهضة.

في حين تم في المبحث الثالث و الأخير دراسة الأدوات و الطرق التي تستخدمها الولايات المتحدة في التعبير عن نقدها لانتهاكك حقوق الإنسان في دول الوطن العربي، حيث ميزت الدراسة بين ثلاث أدوات هي : السيامية و الاقتصادية و العسكرية، و قد تبين بأن السلوك الأمريكي يميز في استخدامه لتلك الأدوات تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في الدول العربية.

و أخيرا، فقد كانت نتائج الدراسة متطابقة مع الفرضيات التي طرحتها، و التي هي على النحو الآتي : １- فيما يتعلق بالفرضية الأولى، فقد بيتت الدراسة بأن الاختلاف في مفهوم حقوق الإنسان بين الدول العربية و الولايات المتحدة يؤدي إلى حد ما إلى تباين سلوكيات الأخيرة تجاه الدول العربية.

٢- في حين أثبت التحليل الكمي في هذه الدراسة بأن حجم المصالح الأمريكية في الدول العربية هو السبب الأصيل في تباين استخدام حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول العربية.

و قد رجحت الدراسة بشكل كبير دور المصالح الأمريكية كسبب لتباين تلك السياسة، أكثر من الدور الذي يلعبه التصادم في مفهوم حقوق الإنسان، و الدليل على ذلك أن السعودية تتبنى مفهوما لحقوق الإنسان بشكل مغاير للمفهوم الذي تبناه الولايات المتحدة، و مع ذلك فان الخطاب السياسي الأمريكي قليلا ما يوجه انتقادات لقضايا تتعلق بانتهاكك حقوق الإنسان في السعودية، و بالتالي يظهر هنا الدور المباشر الذي تلعبه ضخامة المصالح الأمريكية في هذا البلد.

و ينطبق الأمر بصورة جلية على العلاقات الأمريكية الصينية.

٣ - إضافة إلى ذلك، فمن النتائج الهامة التي توصلت إليها هذه الدراسة أنها بينت بأن الولايات المتحدة تمايز في الحقوق بين حقوق المواطن و حقوق الإنسان، و تحاول أن تجعل من منظومتها القيمية المرجعية الأولى في تحديد مفهوم حقوق الإنسان و فرضه على الآخرين، و الدليل على ذلك هو عدم توقيعها على أهم و أبرز المواثيق و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• International relations
• Foreign policy
• Intellectual property
• Copyright
• Trademarks
• Arab world
• United States

No. of Pages

190

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-320434