الرأي العام و صنع القرار السياسي في الأردن 1999-2005

Other Title(s)

Public opinion and decision making in Jordan 1999-2005

Dissertant

الخضري، ماجد نعمان

Thesis advisor

الشرعة، علي عواد
البراري، حسن

Comitee Members

أخو ارشيدة، هاني عبد الكريم
المقداد، محمد أحمد
القطاطشة، محمد حمد

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2008

Arabic Abstract

هذه الدراسة عبارة عن فصلين يضم الفصل الأول ثمانية مباحث و هي المبحث الأول و هو عبارة عن تمهيد و يتحدث عن الرأي العام و علاقة الحضارات القديمة بهذا المصطلح بدءا من الفرعونية و الرومانية و الإغريقية ثم الحضارة العربية الإسلامية و يتحدث هذا الجزء من الدراسة عن تعاطي هذه الحضارات لهذا المصطلح و التفاعل معه و استخدامه في أنماط الحكم المختلفة و مدى إيمان هذه الحضارات بمصطلح الرأي العام الذي كان يعبر عنه بطرق مختلفة في هذه الحضارات التي حكمت المعمورة خلال القرون الماضية كما يتحدث هذا المبحث عن الرأي العام في العصور الوسطى و تطور المفهوم خلال القرون الثلاثة الماضية و بداية الاهتمام بالرأي العام في العصر الحديث.

و يتناول المبحث الثاني مفهوم الرأي العام و يورد الباحث عدد من التعريفات في هذا المبحث و تطور المفهوم عبر العصور و أبرز العلماء الذين اشتغلوا بالرأي العام و القواعد العامة التي تحكمه.

أما المبحث الثالث فيتحدث عن أنواع الرأي العام و التقسيمات المعتمدة عند المشتغلين بهذا العلم و منها التقسيم استنادا إلى المعيار الزمني حيث قسم إلى رأي عام دائم و مؤقت، و التقسيم وفقا لمعيار الحجم حيث يقسم الرأي العام وفقا لهذا المعيار إلى رأي الأقلية و الأغلبية و الرأي العام الساحق، و هناك القسيم الذي يعتمد النطاق الجغرافي حيث يقسم الرأي العام إلى النوعي و المحلي و الوطني و العالمي، و التقسيم التي تصد على المعايير العلانية و ينقسم بموجبه الرأي العام إلى رأي عام قائد و مستنير و منقاد، و هناك تقسيمات أخرى للرأي العام أوردها الباحث في هذا المبحث.

أما في محث الرابع فقد تناول خصائص الرأي العام في الدول المقدمة و النامية حيث حاول الدارسون للرأي العام وضع عددا من الخصائص له و منها التقلب و الحساسية للحوادث العامة، و سرعة التغير من النقيض إلى النقيض، و التأثر السريع بالإحداث و عدم الثبات.

و في المبحث الخامس تناول الباحث وظائف الرأي العام و العوامل المؤثرة في تكوينه و مراحل شكله حيث أن له تأثيرا مباشرا على الانتخابات حيث تسمح عمليات الانتخابات و التصويت و بخاصة في الدول الديمقراطية باختيار القيادات و بتشكيل السياسة القومية في شكلها النهائي كما يساهم الرأي العام في تحديد ملامح السياسية الخارجية إلى درجة معقولة على الرغم أنه يبقى في الظل فيما يتعلق بتكوين السياسة الخارجية إلا أنه يمارس بعض الضغوط حتى في الدول الدكتاتورية.

و في المبحث السادس تناول الباحث طرق قياس الرأي العام و منها طريقة الاستفتاء و طريقة المسح و طريقة تحليل المضمون و تحدث عن تطور طرق قياس الرأي العام و عن استخدام هذه الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في موضوع الانتخابات الرئيسية و تطرق إلى مراكز قياس الرأي العام و التي تقدر في الدول الديمقراطية أكثر مما هي منتشرة في الدول النامية و منها الأردن حيث ما زال انتشار هذه المراكز في الأردن محدودا.

و في المبحث السابع تناول الباحث موضوع صنع القرار معتبرا بأنه من المواضيع التي شغلت بال العلماء الاجتماعين و بخاصة المضطلعين منهم بعلم الاجتماع أو الإدارة أو النفس أو السياسية، و عدد الباحث مراحل صنع القرار الرشيد معددا هذا المراحل و متناولا رأي عددا من العلماء المختصين في هذا المجال و العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار و منها أهداف المنظمة و الثقافة السائدة في المجتمع و الواقع و مكنوناته و العوامل السلوكية و تحدث عن العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرار الرشيد و منها الوقت المتاح و العامل الاقتصادي و سرية القرارات و المسافة بين الرؤساء و المرؤوسين كما تحدث عن تصنيفات القرارات و أنواعها حيث تقسم بحسب درجة أهميتها و شمولها و إمكان جدولتها وفق معيار طبيعتها و بحسب محتواها من درجات التأكد كما تحدث عن العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار كالبدائل و الوقت و القلق و نقص المعلومات و عدم وضوحها و انعدام الرؤية.

أما في المبحث الثامن و الأخير من الفصل الأول فقد تناول الباحث العلاقة ما بين الرأي العام و صنع القرار السياسي حيث ما زال السؤال مطروحا ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الرأي العام في عملية صنع القرار، و أشار الباحث إلى إن العلاقة ما بين الرأي العام و صنع القرار تختلف من قضية إلى أخرى و قد يكون التأثير هامشيا في بعض القضايا و محوريا في أخرى و بين بأن درجة مساهمة الرأي العام في صنع القرار تعتمد بالدرجة الأولى على احترام حقوق الإنسان و حقه في الاختلاف و أن يكون له رأي مؤثر في صنع الحياة من حوله حيث يحتل موضوع الرأي العام و صنع القرار موقع القمة في الدراسات العلمية التي توصل للتطور الديمقراطي و المشاركة السياسية.

أما الفصل الثاني من الدراسة فقد تناول ست قضايا محلية، و حاول الباحث معرفة تأثير الرأي العام على لصانع القرار السياسي بالنسبة لهذه القضايا موضع الدراسة و القضايا المدروسة هي موقف الرأي العام الأردني من حرب الخليج الثالثة التي وقعت عام ٢٠٠٣ حيث درس الباحث الرأي العام الأردني و وجد بأنه كان مؤيدا للعراق و معارضا لشن هذه الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و قد درس الباحث ما نثر في ثلاثة صحف محلية حول هذا الموضوع في الصف الأول من العام الذي وقعت فيه الحرب حيث لاحظ الباحث بان الرأي العام الشعبي كان مغايرا لموقف الحكومة من هذا الموضوع و أن الحكومة لم تستجب إلى الرأي العام الذي طالب بدخول الحرب إلى جانب العراق و وقف أي دعم لوجستي مقدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث بينت الدراسة بأن الأردن سمح للقوات الأمريكية التواجد على أرضية كما جاء على لسان وزير الخارجية آنذاك مروان المعشر ونشر صواريخ باتريوت كما قال ذات الوزير، و هذه كانت موضع معارضة من قبل جزء كبير من الرأي العام الأردني الذي يعتبر مغايرا للموقف الرسمي حيث كان الرأي العام يطالب بالوقوف إلى جانب العراق و خوض الحرب إلى جانبه في حين أن الحكومة الأردنية كما جاء في الدراسة اعتبرت نفسها محايدة في هذه الحرب التي شنت على دولة عربية تشترك مع الأردن في العادات و المعتقدات و الدين و قد كان للحكومة الأردنية تبريراتها في حين أن الشعب لم يكن مقتنعا بذلك.

أما القضبة الثانية التي درسها الباحث فهي موقف الرأي العام المحلي من قضية رفع الأسعار، حيث عارض جزء من الرأي العام رفع أسعار المحروقات.

و دل تحليل مضمون المواد الصحفية التي نثرت في ثلاثة صحف محلية خلال الفترة من الأول من شباط و حتى ١٥-نيسان من عام ٢٠٠٦، بأن الرأي العام كان يعارض هذه الخطوة الحكومية بصورة كبيره، في حين أن الحكومة أصرت على اتخاذ هذا القرار دون الالتفات للمطالبات الشعبية العديدة، و المتكررة لها بأن لا تقدم على هذه الخطوة و إن دل ذلك على شيء فانه يدل دلالة واضحة و أكيدة بأن الحكومة الأردنية كحكومة من حكومات دول العالم النامي لا تلتفت كثيرا للرأي العام عند اتخاذ القرارات المصيرية، و التي تعكس سلبا على الشريحة الكبيرة من أبناء الوطن و لا بد أن يكون للحكومة مبرراتها عند اتخاذ أي قرار يمس الشعب.

أما القضية الثالثة التي درسها الباحث فهي موضوع الصوت الواحد في الانتخابات النيابية و لقد دلت دراسة هذه الحالة على أن جزء من الرأي العام الأردني كان معارضا لمبدأ الصموت الواحد استنادا إلى ما نشر في ثلاثة صحف أردنية خلال النصف الأول من عام ألفين و ثلاثة و هي الرأي و الدستور و العرب اليوم ، و على الرغم من إن أحزاب سياسية و شخصيات وطنية و نقابات مهنية و مؤسسات مجتمع مدني كانت قد عارضت مبدأ الصوت الواحد الذي أقر عام ١٩٩٣ و قاطعت الانتخابات النيابية التي جرت عام 1997 كما جاء في موقع وزارة التنمية السياسية الالكتروني إلا أن الحكومة لم تتراجع عن هذا القرار و بقيت متمسكة به على الرغم من مقاطعة البعض للانتخابات النيابية بسبب هذا القانون.

أما القضية الرابعة التي درسها الباحث فهي التعديلات الحكومية المقترحة عن قانون المطبوعات و النشر حيث تلاحظ بوضوح كيف أن جزء من الرأي العام المحلي كان ضد التعديلات الحكومية المقترحة على قانون المطبوعات و النشر و التي تغلط العقوبات على الصحفيين حيث بينت دراسة استندت إلى ما نشر في ثلاثة صحف أردنية يومية إن الأغلبية ضد هذه التعديلات و قد استجابت الحكومة لمطالب القطاع الإعلامي و تراجعت عن هذه الخطوة التي شغلت الصحافة المحلية خلال فترة الدراسة و هي الثلث الأول عن عام إلفين و سنة.

أما القضية الخامسة التي درسها الباحث فهي تعين رؤساء البلديات و نصف أعضاء المجلس البلدية حيث تبين من خلال الدراسة بأن الحكومة استجابت للراي العام على اعتبار إن ما نشر في ثلاث من الصحف المحلية هو مؤشر من المؤشرات التي تدل على الرأي العام بخصوص قضية من القضايا حيث وجدت الحكومة بأن هناك معارضة كبيره لتعيين رئيس البلدية و نصف أعضاء المجلس البلدي بدلا من الانتخاب فتم التراجع عن هذا القرار، حيث أنجزت الحكومة شروع قانون و تم رفعه إلى مجلس النواب من أجل مخالفته و إقراره و من المتوقع إن يوافق مجلس النواب على المادة المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية كون العديد من أعضاء المجلس المذكور عارضوا فكرة التعيين.

أما القضية الأخيرة التي درسها الباحث فهي موضوع الخصخصة حيث أقدمت الحكومة خلال قترة الدراسة على بيع العديد من المؤسسات الوطنية إلى القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي و تبين بأن جزء من الرأي العام المحلي يعارض هذه القضية.

و قد انطلقت الدراسة من فرضية مفادها بأن تأثير الرأي العام يزداد كلما ازداد الانفتاح السياسي و يقل كلما قل و من الفرضية التي تقول بأنه كلما زادت الضغوط الدولية على صانع القرار السياسي كلما قل تأثير الرأي العام و بأن الرأي العام يؤثر على صانع القرار السياسي بالنسبة للقضايا الداخلية أكثر مما يؤثر بالنسبة للقضايا الخارجية و قد استخدم الباحث في هذه الدراسة منهج صنع القرار و منهج تحليل المضمون حيث استخدم منهج صنع القرار في الجزء الأول من الدراسة و منهج تحليل المضمون في الجزء الثاني من الدراسة حيث تم في هذا الجزء تحليل مضمون ما نشر في ثلاث من الصحف المحلية خلال فترة الدراسة التي امتدت من عام ١٩٩٩ و حتى عام ٢٠٠٦ و خلص ألباحث إلى عددا من الاستنتاجات التي جاءت متوافقة مع الفرضيات أكثر وضعت في هذه الدراسة و التي أكدت بأن تأثير الرأي العام في الدول الديمقراطية أكثر من تأثيره في الدول غير الديمقراطية و أنه تؤثر في القضايا الداخلية أكثر مما يؤثر في القضايا الخارجية.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• Public opinion
• Political conditions
• Jordan

No. of Pages

94

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-320448