ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Physical injury compensation in Jordanian civil law : a comparative study

Dissertant

الرواشدة، سالم سليم صلاح

Thesis advisor

محمد شريف أحمد

Comitee Members

سرحان، عدنان إبراهيم
الدليمي، نوري حمد خاطر
مرشحة، محمود حسن

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

إن ضمان الضرر الجسدي قد أصبح في العصر الحديث يمثل أهم الموضوعات الحيوية و المهمة، لتعلقه بالحق في الحياة و سلامة التكامل الجسدي للإنسان.

و قد زادت أهميته لتزايد أعداد الحوادث و الإصابات و تنوعها.

و تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الناحية القانونية لقلة ما كتب حول تعويض الضرر الجسدي في الأردن، و في الوطن العربي.

و قد كانت دراستنا لضمان الضرر الجسدي في القانون المدني الأردني تقوم على المنهج العلمي التحليلي ؛ بتحليل النصوص و استخراج أحكامها معتمدا على المقارنة عند الاقتضاء مستعينا في ذلك بقرارات القضاء و بآراء الفقهاء في هذا الموضوع.

و قد تم بحث ضمان الضرر الجسدي تحليلا في الفصول الأربعة التالية : الفصل الأول : و قد تضمن بحث طبيعة الضرر الجسدي الذي يصيب الإنسان في جسمه و في حياته مع بيان مفهوم الضرر الجسدي ثم بحث الأضرار الجسدية المادية و الأدبية الناشئة عن الإصابة الجسدية و موقف الفقه و التشريع وا لقضاء من هذه الأضرار.

و قد اشتمل هذا الفصل أيضا على الضرر الذي لحق بالمتوفي و انتقل الحق في تعويضه إلى الورثة و الضرر الذي يلحق بالغير في حالة الإصابة المميتة.

الفصل الثاني : و تم فيه بحث تقدير ضمان الضرر الجسدي حيث تعرضنا للتناسب بين الضمان و الضرر الجسدي و بينا أن القاعدة الأساسية في تقدير الضمان بشكل عادل و متوازن هي وجوب تحقيق القاسب بين الضمان و بين الضرر، و تعرضنا لمبدأ الضمان الكامل للضرر و الذي يعني أن التعويض يجب أن يغطي كل الضرر الذي أصاب المضرور و لا شيء غير الضرر، و بينا أن مبدأ الضمان الكامل للضرر و الذي جاء مطلقا يرافقه و يخفف من حدته عند وضعه موضع التطبيق العملي مبدأ آخر هو السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع فعلى صعيد الواقع العملي تتأثر المحاكم بالاعتبارات الخارجية عن الضرر الخاصة بالمسؤول عن الإصابة و الاعتبارات الخارجية عن الضرر الخاصة بالمضرور.

و لاحظنا أن المحاكم تأخذ بعين الاعتبار واقعة ما إذا كأن المسؤول مؤمنا على مسؤوليته المدنية لدى شركة تأمين فتميل إلى زيادة مبلغ التعويض، و تبين لنا بأنه على قاضي الموضوع بصورة عامة بمراعاة المركز المالي للمضرور و قوة إنتاج عمله و ظروفه الصحية و قد تضمن هذا الفصل الجانب المهم في البحث المتمثل بكيفية تقدير الضمان، و إن القضاة غالبا ما يرجعون إلى خبراء لتقدير الأضرار الجسدية، و من الناحية العملية فإن المحاكم تستدعي في معظم الأحيان أطباء شرعيين لهذه الغاية، لأنهم يكونون في صورة و روح القضاء أكثر من غيرهم و قادرين على تقدير دقيق و صحيح للأضرار الجسدية.

ثم عالجنا تقدير ضمان الأضرار المادية الناجمة عن الإصابة الجسدية موضحين أن القاعدة في تقدير الضمان بأنه يقدر بما لحق المضرور من ضرر و ما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، و بينا أن الأضرار المادية للمصاب تشمل مصاريف العلاج و الدواء و الخسارة الناجمة عن العجز الكلي المؤقت و العجز الكلي الدائم و النتائج المالية المترتبة عليها ثم تم بحث تقدير ضمان الأضرار الأدبية الناجمة عن الإصابة الجسدية (غير المميتة و المميتة) و قد لاحظنا أن المحاكم تواجه صعوبة في كيفية التوصل إلى المبلغ الذي قدره للضرر الأدبي و قد بينا بأن الضرر الأدبي يشمل عدة صور كالآلام الجسمية و الضرر الناشئ عن التشويه و الحرمان من مناهج الحياة و بينا أن الأضرار التي تصيب المتوفي من حدوث الإصابة و حتى الوفاة هي من حق الورثة المطالبة بها أما الأضرار التي تلحق بغير المتوفي بسبب الوفاة جاز لأصحاب الحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الشخصية التي لحقت بهم، ثم بحثنا وقت تقدير الضمان و لاحظنا أن القانون المدني الأردني أخذ بوقت وقوع الضرر، لا وقت صدور الحكم.

ثم بحثنا مسألة إعادة النظر في تقدير التعويض حيث أجاز القانون المدني الأردني للمتضرر بأن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير عندما لا تمكن المحكمة من تعيين مدى الضمان تعيينا نهائيا.

الفصل الثالث : و تناولنا فيه بحث ضمان الضرر الجسدي في التشريعات الاجتماعية الأردنية و بينا فيه صورا واضحة لضمان الضرر الجسدي بشكل إيراد مرتب مدى الحياة و التي تظهر في التعويض عن الأضرار الجدية بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي و قانوني التقاعد المدني و العسكري في الأردن.

و قد بحثنا تقدير تعويض الأضرار الناجمة عن الإصابات الجسدية في التشريعات التقاعدية بما فيها الحجز الكلي و العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة العمل أو الوظيفة و العجز الطبيعي ثم بحثنا تقدير تعويض الأضرار الناجمة عن الوفاة حيث تناولنا بحث حالة الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو الوظيفة ثم الوفاة العادية الطبيعية و مستحقات ورثة المتوفي في كل حالة.

الفصل الرابع : و تم فيه بحث مدى جواز الجمع بين أكثر من ضمان عند تعدد مصادره، و قد تناولنا حالة اجتماع الضمان مع مبلغ التأمين، و توصلنا إلى جواز الجمع ببن تعويض ناشئ عن المسؤولية التقصيرية، و بين مبلغ التأمين سواء أكان المضرور مؤمنا على نفسه، آو كان المسؤول عن الضرر مؤمنا على مسؤوليته.

ثم تناولنا حالة اجتماع الضمان مع التعويضات القائمة على التكافل الاجتماعي و فرقنا بين حالتين، الأولى : عندما يكون المسؤول هو رب العمل، و الثانية : عندما يكون المسؤول شخصا أجنبيا، و لم نجد في التشريعات الاجتماعية الأردنية أي نص صريح في إجازة الجمع أو عدم الجمع بين التعويض الذي يستحقه المصاب بموجب هذه التشريعات و بين التعويض الذي يستحقه المضرور من الشخص المسؤول عن الحادثة وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية إلا في حالة واحدة و هي عندما يقع الضرر بخطأ جسيم من صاحب العمل، فقد أجازت المادة (٣٦) من قانون الضمان الاجتماعي الجمع لين تعويض الضمان الاجتماعي و تعويض صاحب العمل، و قد كان اتجاه محكمة التمييز واضحا تحو الجمع بين راتب الضمان الاجتماعي للمضرور المشمول بأحكام الضمان الاجتماعي و التعويض الذي يستحقه من شركة التأمين من جراء الحادث.

ثم بحثنا حالة اجتماع الضمان مع الدية الشرعية فاتضح لنا أن القانون المدني الأردني أجاز الجمع بين الدية الشرعية و ضمان المسؤولية في المادتين (273-274) منه.

و أخيرا تعرضنا لحق الدولة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي في الرجوع على المتسبب في وقوع الإصابة، و قد تبين لنا عدم أحقية هذه الجهات في الرجوع على المسؤول المتسبب و مطالبته بالتعويضات التي دفعتها للمصاب و ذلك لعدم وجود نص تشريعي يعطيها هذا الحق الباحث.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Legislation
• Jordan
• Nanophotonics

No. of Pages

162

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-320666