الفساد الإداري و آليات معالجته في العراق

Abstract AR

تعد ظاهرة الفساد الإداري من الظواهر المتفشية في الوقت الحاضر و لها صور كثيرة و كلها تعد خروجا على القانون و النظام كاستغلال المال العام من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة.

و هو بذلك يجافي الأخلاق و الآداب العام لأي بلد و إساءة لاستعمال السلطة أو الموقع الوظيفي بحيث يعطي للبعض أفضلية على الآخرين.

و قد بين البحث أن أسباب الفساد متنوعة منها اقتصادية قد ترجع إلى البطالة و ضآلة المرتبات و شعور المواطن بالحاجة المادية التي تولد لديه ردة فعل مما يؤدي إلى استشراء الفساد، و قد يرجع الانحراف الإداري إلى سوء صياغة القوانين و اللوائح المنظمة للعمل.

و قد اقترحنا من خلال البحث جملة من السبل العلاجية و الوقائية التي نعتقد أن المشرع العراقي من الممكن أن يفيد منها في مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تفشت بصورة واسعة في المرحلة التي أعقبت انهيار النظام البائد سنة 2003.