تعدد الجرائم و أثره في قواعد الاختصاص الجزائي

Abstract AR

نادى العديد من الشراح و فقهاء القانون الدولي بتقليص فكرة السيادة بمعناها السابق في مجالات القانون الدولي العام و إحلال فكرة الاختصاص محلها، و رغم ذلك لم يتخلص القانون الدولي العام بشكل كامل من النتائج المترتبة على فكرة السيادة بمعناها التقليدي، بل كانت هناك أطراف أخرى تسعى لإحياء السيادة المطلقة للدول.

الا أنه مع تطور الأوضاع العالمية في القرن العشرين من خلال حربين عالميتين و حرب باردة، بدأت الغلبة لاتجاه الذي ينادي بتطويع سيادة الدولة المطلقة و إخضاعها لقواعد القانون الدولي العام.

فقد ورد في إعلان حقوق الدول و واجباتها بأن السيادة التي تتمتع بها الدول يجب أن تخضع لسيادة القانون الدولي كما أن محكمة العدل الدولة في أحكام عديدة لها أشارت إلى أن الحقوق المترتبة على سيادة الدولة يجب أن تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التي تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولي متر كان هذا الاتفاق قد تم بإرادة حرة، كما كان عهد عصبة الأمم و ميثاق الأمم المتحدة معبرين عن هذا الاتجاه.

و بالتالي و حسب الفقه الغالب في القانون الدولي العام و قضاء المحاكم الدولية فان مذهب السيادة المطلقة لم يعد من المذاهب التي ينبغي الدفاع عنها الآن نظرا لبعض مسائه إذا نظر إليه بصورته التقليدية و أنه من الواجب الدفاع عن فكرة السيادة الدولية المنظمة وفقا للقانون الدولي العام.