نظرية الدين المقيت في القانون الدولي العام

Abstract AR

الدين المقيت هو ذلك الدين الذي يبرم خلافا لمصلحة الشعب و دون رضاه مع دراية الدائنين التامة بذلك.

و أساس الدين المقيت هو قروض أو منح تعطى لأسباب لا تعود على مواطني الدول بأية فائدة، و إن هذه القروض تنفق لتحقيق ثراء شخصي أو للاستخدام العسكري.

و لأن هذه الديون ضد مصالح السكان، فهي ديون غير ملزمة للدولة أو الحكومة اللاحقة.

و هناك الكثير من الحالات التي منحت فيها قروض لأنظمة كانت تخوض حروبا عدوانية ضد الدول الأخرى، و تمارس القمع ضد شعبها، إذ إن قروضا من هذا النوع يمكن عدها دخولا في الحرب إلى جانب النظام، و لهذا تتخذ هذه الديون شكل إسهامات حربية، و من ثم فهي تسقط بسقوط النظام المدين بها، إذ أنه ليس من المعقول إجبار ضحايا الأنظمة الدكتاتورية على دفع ثمن تكاليف الآلات و الوسائل التي استعملت لتعذيبهم و قمعهم و قتلهم.

و فيما يخص تطبيق نظرية الدين المقيت على العراق، يمكن القول إن المديونية الخارجية للعراق تعد مديونية مقيتة، إذ يمكن إدراج معظم الديون التي ترتبت على العراق تحت مفهوم نظرية الديون المقيتة، أو الديون البغيضة (Odious Debts)، و يحق للعراق المطالبة بشطبها، و ذلك لأن النظام السابق هو الذي اقترض هذه الأموال من دون أخذ رأي الشعب، و هو الذي انتفع من هذه الأموال لتعزيز حكمه و سلطانه و ليس الشعب، و هو الذي قام بصرفها من دون الحصول على إذن من الشعب، و الطرف الدائن يعلم تماما إن الأموال سوف تصرف لغير مصلحة الشعب، و من هنا فان هذه الديون هي ليست ديون الشعب بل ديون شخصية للنظام و لابد أن تسقط مع سقوطه و زوال النظام.