أبعاد تغيير النظام السياسي في ليبيا

Abstract AR

تعرضت ليبيا شأنها شأن العديد من البلدان العربية و دول شمال إفريقيا لتسونامي التغيير الذي أحدث تحولا كبيرا في تاريخ ليبيا السياسي، و التي كانت خاضعة لحكم العقيد معمر القذافي لما يقارب 42 عاما، سيطرت خلالها القبلية على مفاصل العملية السياسية بالشكل الذي حرم أغلب فئات المجتمع من المشاركة في عملية صنع القرار السياسي، فضلا عن انفراد العقيد معمر القذافي و أفراد قبليته في إدارة دفة الحكم إلى جانب حصر جميع الامتيازات بشخصه و أفراد عائلته.

الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية في البلاد، رغم محاولته إدخال إصلاحات اقتصادية و ذلك من خلال إطلاقه إشارات العودة إلى النظام الاقتصادي الحر و اعتماده الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان، إذ أن تلك الإصلاحات لم تمنح الليبيين حقوقهم المدنية و السياسية مما ولد شعورا بعدم الرضا بطبيعة الاصلاحات الاقتصادية التي وعد بها القذافي و التي لم تجد الأرضية المناسبة لتنفيذها.

فضلا عن ذلك فقد كانت هناك محفزات سياسية و دوافع اجتماعية و اقتصادية داخل المجتمع الليبي دفعت الشعب إلى إعلان ثورته و المتمثلة بالكبت السياسي و التمايز المناطقي و الحرمان الاقتصادي الذي زاد من حدة الصراع بين مناطق شرق ليبيا و غربها و لعل هذا ما يفسر سر انطلاق الثورة في المناطق الشرقية من البلاد.

و في الواقع، كان للأخطاء التي وقع فيها القذافي أثرها في تصعيد الرأي العام الشعبي و قوى المعارضة ضده في ضوء أزمة التصعيد التي شهدتها الأنظمة السياسية في المنطقة العربية و دول شمال أفريقيا و لا سيما مصر و تونس و التي أدت إلى انطلاق الثورة الليبية في 17 شباط 2011، و التي اثارت ردود فعل القوى الدولية و الإقليمية و في مقدمتها الدول الإفريقية و ذلك لخصوصية العلاقة التي تربطها بالعقيد معمر القذافي.