الطبيعة القانونية للمقاصة

Abstract AR

إن توسع استعمال المقاصة، من القانون المدني الذي قيد استعمالها بشروط محددة، إلى القانون التجاري الذي خفف من شروطها لتتكيف مع متطلبات التجارة، أدى إلى ظهور صورة جديدة للمقاصة بخلاف صورها التقليدية (قانونية، اتفاقية و قضائية)، ألا و هي مقاصة الديون المترابطة.

هذا التنوع في صور المقاصة و اتساع مجال استعمالها إلى القانون التجاري، دفع إلى التساؤل عن طبيعتها القانونية.

ففي بداية استعمالها كانت وسيلة أو طريقة للوفاء تنقضي بها الالتزامات المتقابلة، و مع تطور استعمالها، أصبحت وسيلة أو طريقة للضمان، لأنها تعطي امتيازا لصاحبها في استيفاء حقه قبل باقي الدائنين الآخرين.