مجال تطبيق نظرية الشركة الفعلية في القانون الجزائري

Abstract AR

حدد المشرع الأركان التي تقوم عليها الشركة لتصبح في نظر القانون صحيحة، و نظامية فهذه الأركان هي الأركان الموضوعية العامة، و الأركان الموضوعية الخاصة، و الأركان الشكلية و رتب القانون على الإخلال بأحد هذه الأركان بطلان هذه الشركة.

و هذا البطلان إما أن يكون بطلانا متعلقا بالنظام العام، أو بطلان متعلقا بالمصلحة الخاصة، و ذلك تبعا لأهمية الركن الذي يقع عليه الإخلال.

إلا إن تطبيق الأثر الرجعي للبطلان على عقد الشركة من الأمور الصعبة، لما يثيره من مشاكل متعددة بسبب ظهور الشركة على السطح القانوني و دخولها في معاملات مع الغير مما يستوجب تصفيته المراكز القانونية المترتبة و لا يكون ذلك إلا إذا سلمنا بأن الشركة صحيحة تنتج نفس آثار الشركة القانونية.