دور المقاصة في انقضاء الالتزام

Abstract AR

تعتبر المقاصة سببا قانونيا من أسباب انقضاء الالتزام بنقيضي دينين متقابلين مختلفين بمقدار الأقل منهما، عندما يصبح المدين دائنا لدائنه، إذا كان محل كلا من الدينين المتقابلين نقودا أو مثيلات متحدة في النوع و الجودة، و كان كلا من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة القضائية و تسمى في هذه الحالة بالمقاصة القانونية لأنها تقع بحكم القانون.

و في حالة تختلف أحد شروطها، يمكن استكماله من قبل القاضي، فتسمى في هاته الحالة بالمقاصة القضائية، كما يمكن للأطراف الاتفاق على استكمال شروطها، فتسمى عندئذ بالمقاصة الاتفاقية.