عقد القطر البحري : دراسة مقارنة

Abstract AR

إن لعقد القطر البحري الكثير من الإشكاليات التي تثار و أولها هو إعطاء تعريف منضبط له فقد كثرت التعريفات المعطاة لهذا العقد التي عكست وجهة نظر واضعيها حسب نشورهم لعملية القطر أهمها التعريف الذي يشير إلى أطراف عقد القطر و التزاماتهم و التي هي مسألة مهمة بنظرنا لانضباطها في تحديد المسؤولية القانونية حيث كانت الأخيرة محل جدل و خلافا بين فقهاء القانون البحري.

و قد كانت مسألة وضع تكييف قانون موحد لعقد القطر من المسائل الشائكة ادتي لم يتفق شراح و فقهاء القانون عليها، فقد ذهب البعض إلى تكييف عقد القطر بأنه عقد نقل في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتباره عقد إيجار و ذهب فريق ثالث إلى اعتباره عقد عمل في حين اعتبره آخرون عقد مقاولة.

و قد لاحظنا أنه يشتبه مع عقد المساعدة و الاتقان خاصة في حالة قيام سفينة القطر بتقديم خدمات للسفينة المقطورة من شأنها انقاذها من حالة الخطر التي تمر بها ، وقد كان لكل فريق حججه و أدلته و مع ذلك لم يسلم من الجرح و الانتقاد.

و في رأينا فأن هذا يرجع إلى محاولة كل فريق قولبة عقد القطر في قالب عقد معين من عقود القانون الخاص و الراجح لدينا ان عقد القطر هو عقد قائم بذاته له أحكامه القانونية الخاصة به، و من غير الصحيح وضعه ضمن قالب معين و إنما يجب أن يكون له قالبه الخاص و أن كان يعتبر من العقود الحديثة على عالم القانون البحري و لا نرى حاجة لتكييفه على أساس عقود سابقة طالما أن له أحكامه القانونية المنضبطة النابعة، أما من النصوص القانونية أو من القواعد الاتفاقية طالما أن القانون في أغلب الأحيان يجعل من أحكامه قواعد مفسرة و مكمله لإرادة الطرفين، و هذا ما ستتناوله في دراستنا هذه.