فلسفة التجريم و العقاب في قانون السير و المرور الإماراتي رقم21 لسنة 1995 م و تعديلاته

Abstract AR

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في الوقوف على الفلسفة التي اتبعها المشرع في قانون السير و المرور رقم 21 لسنة 1995م عندما قام بتجريم بعض الأفعال فقد حدد الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث إصابات لأي فرد أو وفاته أو إحداث خسائر مادية كتلفيات في المركبة، و بالتالي قام بتجريم هذه الأفعال، على الرغم من أن معظم هذه الأفعال لم تكن غير مشروعة كأفعال بذاتها، مثل القتل و السرقة، و لكن هي أفعال تُعرض الأفراد للخطر كالقيام بقيادة المركبة الميكانيكية بسرعة معينة، لا تُعد جريمة بينما تصبح كذلك عندما تدخل في نطاق الأفعال التي يحظر المشرع القيام بها لما فيها من الخطورة على الأفراد، أي أن المشرع عندما يحدد الحد الأقصى للسرعة و يقرر لذلك عقوبة فهو يعمل على حماية أفراد المجتمع، فمن يتجاوز هذا الحد يدخل في نطاق التجريم، و تُوقع عليه العقوبة التي قررها المشرع لهذه الجريمة، و أفعال قد تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو بالنظام العام، كمن يقوم باصطناع أو تقليد لوحة أرقام، أو قيادة مركبة ميكانيكية ينبعث منها دخان كثيف، فالقانون هدفه الأساسي حماية المصالح الجوهرية للجماعة و الفرد، لذا لابد من أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت المشرع يحدد هذه الأفعال، و يدخلها في حيز التجريم و يقرر لها العقوبات الجنائية من حبس و غرامة، و كذلك الجزاءات الإدارية من حجز للمركبة الميكانيكية، و ذلك حسب جسامة الفعل و ما ينجم عنه من خطورة أو إضرار بالأفراد، و ما هي فلسفته في تحديد تلك الجرائم و تقرير العقوبات المناسبة لها.

لذا فقد تناولنا في هذه الدراسة الأساس الذي بنى عليه المشرع فلسفته في التجريم و العقاب في قانون السير و المرور، و من هذا المنطلق و بعد الخوض في نصوص هذا القانون تبين أن المشرع قد بنى فلسفته على فكرتين أساسيتين هما الضرر و الخطر على الأفراد من مستعملي الطرق، ثم تناولنا ضمانات العقوبة المتمثلة في مبدأين هامين هما مبدأ الشرعية، و مبدأ تناسب العقوبة.