الحماية القانونية للأصناف النباتية مصطفى محمد علي أبو العينين.

Abstract AR

إن التغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة و بوتيرة متسارعة تفرض تحديات جسيمة على العالم العربي على مستوى حرية التجارة الدولية و تحرير رؤوس الأموال العالمية.

هذه التحولات الدولية تؤسس لنظام عالمي مطلوب من العالم العربي الاندماج فيه سواء كان ذلك عن اقتناع أو على مضض.

يحمل هذا النظام العالمي في طياته الكثير من المخاطر و إن كان يحمل أيضا الكثير من الفرص التي يمكن استثمارها.

و المحصلة النهائية لأي أمة سوف تتحدد بمدى الكفاءة و الجدية في التعامل معه، و ينبغي عليها بذل أقصى جهودها لمعالجة الآثار السلبية و الاستفادة من الآثار الإيجابية.

تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لتوطين الصناعة بالمملكة من خلال زيادة الاستثمارات الصناعية و تشجيع القطاع الخاص و توفير البنية التحتية اللازمة، و وضع التشريعات و السياسات التي تساعد على تنشيط القطاع الصناعي.

و برغم تلك الجهود المبذولة إلا أن الصناعة الوطنية بالمملكة التي تواجه تحديات كبيرة متمثلة في التقلبات السياسية و الاقتصادية على المستوى العالمي، و اتفاقيات التجارة الحرة سواء التي تتبناها منظمة التجارة العالمية أو تلك الإقليمية و العربية.

و نظرا لأن الصناعات الوطنية السعودية في مراحل النمو الأولى فإنها بحاجة إلى الدعم و التطوير للوصول بها إلى القدرة التنافسية العالية في سوق عالمية تهتم بالجودة العالية و التكلفة المنخفضة، و يمكن أن يتأتى ذلك بإكساب الصناعة الوطنية لقدرات معينة، و إجراء تطوير شامل على المحاور الرئيسية التي لها تأثير مباشر على الصناعة بداية بالاقتصاد الوطني، ثم القطاع الصناعي، و وصولا إلى تطوير أداء الشركات الصناعية.