دور النيابة العامة في الخصومة المدنية

Abstract AR

تعد النيابة العامة الممثل للصالح العام و الأمينة على مصلحة القانون.

و للنيابة العامة وظيفة أساسية في المجال الجزائي، فهي التي تتولى الدعوى الجزائية باسم المجتمع و تسهر على تطبيق القوانين الجزائية.

إلا انه بالإضافة غلى دورها الهام في المجال الجزائي لها دور هام أيضا في المجال المدني، أي في مجال الخصومة القضائية المدنية.

و يتمثل دور النيابة العامة في الخصومة القضائية المدنية في رفع الدعوى، إذ يحق لها رفع الدعوى في حالات معينة، بشرط أن يرد نص صريح بذلك، و من الأمثلة على ذلك حق النيابة العامة في رفع دعوى شهر الإفلاس التجاري بموجب المادة (647) من قانون المعاملات التجارية.

و التدخل في الخصومة، غذ يجب عليها أو يجوز لها التدخل في الدعوى في كل حالة ينص القانون على وجوب أو جواز تدخلها، و قد بينت المادة (61) من قانون الإجراءات المدنية الحالات التي يجب فيها على النيابة العامة التدخل في الخصومة المدنية، و بينت المادة (62) من ذات القانون الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة التدخل في الخصومة المدنية، كالدعوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام و الآداب و دعوى تصديق الصلح الواقي من الإفلاس التجاري و الدعاوى التي يراد الحكم فيها بعدم الاختصاص الولائي و الطعن في الأحكام، إذ يحق لها الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى التي ترفعها أو ترفع ضدها و الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، كما و يجوز لها الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى التي لا تكون النيابة العامة فيها خرفا و لا متدخلا و ذلك إذا توفرت شروط معينة، و هي أن يكون الحكم من الأحكام الانتهائية، و أن يكون مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه او في تأويله، و أن يكون الحكم غير قابل للطعن إما لأن القانون لا يجيز للخصوم الطعن فيه كالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية، أو لأن الخصوم قد فوتوا ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عن حقهم في الطعن، كالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية إلا أن الخصوم فوتوا ميعاد الاستئناف أو نزلوا عن الحق في الطعن أو رفعوا حقنا فيها قضي بعد قبوله.

و نشير أخيرا إلى أن هذا الطعن يرفع بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم، و تنظره المحكمة في غرفة مشورة دون دعوة الخصوم، و يفيد الخصوم من هذا الطعن.