جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي و الدولي
Author
Source
مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية
Issue
Vol. 2011, Issue 9 (31 Jan. 2011), pp.144-174, 31 p.
Publisher
University of Kufa Faculty of Law
Publication Date
2011-01-31
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
31
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يتناول هذا البحث دراسة لجريمة تعد واحدة من الجرائم المهمة، خصوصا في البلدان النامية و منها بلدنا العراق و هي جريمة الرشوة و ذلك لأن هذه الجريمة ازداد معدل ارتكابها و أصبحت لها آثار سلبية مخيفة تكاد تزعزع أركان الدولة و المجتمع، و بعد النتائج السلبية لأداء القطاع العام في كثير من المجالات في بلدنا، نجد أن الآراء السياسية و الاقتصادية تتجه إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، و ذلك عن طريق خصخصة كثير من المشروعات العامة للنهوض و الارتقاء بالجانب الاقتصادي خوفا من انتقال هذه العدوى إلى هذا القطاع، آثرنا بحث هذه الجريمة لمعرفة إمكانية جواز انطباق أحكام قانون العقوبات العراقي عليها هذا من جانب و من جانب آخر هناك دعوة من المشرع الدولي لمعالجة جرائم الرشوة بالقطاع الخاص، و هذا ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي صادق عليها العراق عام ٢٠٠٧، علما أن العراق لحد الآن لم يعدل قانونه الجنائي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
لذلك سيقسم البحث كما يأتي : المبحث الأول جريمة الرشوة في القانون العراقي و في المطلب الأول : سياسة المشرع الجنائي العراقي في تجريم الرشوة أما المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة بالرشوة في حين يتناول المبحث الثاني : جريمة الرشوة في اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد و المطلب الأول : رشوة الموظفين العموميين الوطنيين و المطلب الثاني : رشوة الموظفين العموميين الأجانب و أخيرا المطلب الثالث : الرشوة في القطاع الخاص، فضلا عن خاتمة البحث التي تتضمن الاستنتاجات و التوصيات.
Abstract EN
This research deals with the crime, that is one of the most important crimes, especially for development countries such as ours to Iraq, This crime is re presented by The bribery crime.
because the crime rate increased to commit and became its negative effects, of the state and society, and after the negative consequences of public sector performance in many areas in our country, we find that the political views and economic tend to increase private sector participation in economic life, and through the privatization of many public enterprises and the fear of transmission of this infection in this sector, we chose to examine the crime to see the possibility of applicability of the provisions of the Iraqi Penal Code under this the other hand there is a call of the international legislator to address the crimes of bribery in the private sector, and this was confirmed by the United Nations Convention against Corruption, ratified by Iraq in 2007, noting that Iraq has yet to amend its law in accordance with the penal provisions of this Convention.
American Psychological Association (APA)
زين العابدين عواد كاظم. 2011. جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي و الدولي. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية،مج. 2011، ع. 9، ص ص. 144-174.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-329619
Modern Language Association (MLA)
زين العابدين عواد كاظم. جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي و الدولي. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ع. 9 ( 2011)، ص ص. 144-174.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-329619
American Medical Association (AMA)
زين العابدين عواد كاظم. جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي و الدولي. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية. 2011. مج. 2011، ع. 9، ص ص. 144-174.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-329619
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 172
Record ID
BIM-329619