الأجهزة الوطنية لمكافحة الفساد و تنازع الاختصاص الرقابي : دراسة تحليلية

Abstract AR

إن ظاهرة الفساد الإداري و المالي هي ظاهرة اجتماعية قديمة، و هي تنتشر حديثا و لا سيما في الوطن العربي بفعل عدم خضوع السلطات السياسية و الإدارية لقوانين واضحة و ضوابط معلنة تمكن من ممارسة الرقابة عليها و قد برزت هذه الظاهرة في المجتمع العربي بشكل عام و في العراق بشكل خاص بفعل التغيرات المفاجئة التي يمر بها المجتمع، مما انعكست آثارها المتعددة على اختلال البناء الاجتماعي و الاقتصادي و القانوني، و كرد فعل لهذه الظاهرة بالعراق أنشئت ثلاث أجهزة لمكافحتها و هي (هيئة النزاهة، و ديوان الرقابة المالية، دائرة المفتش العام) و الملاحظ عليها أنها ذات اختصاص واحد و تتداخل في عملها، و تكلف الدولة نفقات طائلة مما دفعنا إلى الدعوة إلى توحيدها في جهاز واحد.