حماية حقوق الطفل في التشريعات الدولية و الوطنية

Abstract AR

إذا كان من الثابت أن الأطفال هم أضعف شرائح المجتمع— فإن ذلك يعني أنهم أكثر فئة في حاجة إلى الحماية، و المساعدة ؛ هذه الفلسفة—بدون غرابة—التفتت حولها البشرية جمعاء ؛ و بالرغم من ذلك ظلت هذه الشريحة هي الأكثر تعرضا للانتهاك—على مختلف الأصعدة - ؛ فعلى الصعيد السياسي ظل الأطفال هم الضحايا الأبرز للنزاعات المسلحة التي لم تتوقف يوما من عالمنا، سواء من خلال : استغلالهم في العمليات العدائية المباشرة عن طريق تجنيدهم، و دفعهم إلى ميدان القتال، أم استخدامهم استخداما غير مباشر في نقل الذخائر، و خدمة الجند—و في ذلك انتهاك جسيم لإنسانيتهم—، أم من خلال استهدافهم بالعمليات العسكرية بحسبانهم الطائفة الأضعف. و على بقية الأصعدة الأخرى—ظل الأطفال ضحايا للانتهاكات الاقتصادية، و المدنية، و الثقافية، و الاجتماعية، و تمثل الأخيرة العبء الأكبر الذي تتمخض عنه بقية الانتهاكات المذكورة آنفا، و يمثل الاعتداء البدني على الأطفال التحدي الأبرز الذي يواجه مجتمع الأطفال سيما في عالمنا الإسلامي ؛ بناء على اعتقادات خاطئة يتصورها العديد منا أنها ذات جذور إسلامية ؛ غير أن الدين منها براء—كما سنرى— إذ نظم الدين الإسلامي، على خلاف غيره من الشرائع— أمر التعامل مع الأطفال تنظيما دقيقا فاق كل النظم التي وضعها البشر إلى اليوم ؛ لذلك كان لابد من بيان هذا الجانب، و دعم المحاولات في رفع هذا التشويه الذي أضر بالأطفال كثيرا، و أثر سلبا في ديننا الإسلامي الحنيف، و أظهره بمظهر الدين العنيف الذي لا يحترم إنسانية الإنسان، و لا يكرم خليفة الله في أرضه. و السودان جزأ لا يتجزأ من المنظومة الدولية ؛ يؤثر فيها، و يتأثر بها، و هو بهذا الفهم قد صادق على العديد من المواثيق الدولية الحامية للأطفال، و لكن بقيت معضلة إعمال هذه النصوص في تشريعاتنا المحلية ؛ لتحقيق الانسجام بين التزامنا الدولي الناتج من المصادقة من ناحية، و الإيفاء بالجوانب الاجتماعية، و الاقتصادية، و الثقافية، و المدنية، بحسبانها واجبا على الدولة لصالح مواطنيها ؛ فكان لا مناص من العمل على مناصرة قضية المواءمة بين التشريع السوداني، و المعايير الدولية المتفق عليها في شأن الأطفال، مع مراعاة أخلاقنا و قيمنا الدينية. و قد توصل البحث إلى العديد من النتائج أبرزها : أن جلد الأطفال (لا ضربهم) غير معروف في الإسلام، و إنما مرجعه لأعراف فاسدة لا أصل لها في الدين.

و أن السودان و رغم رصيده الجيد على صعيد المصادقة على معاهدات الطفل الدولية—إلا أنه في حاجة إلى ترجمة ذلك في التشريعات الوطنية ؛ حتى تصبح ملزمة، و ممكنة التطبيق على أرض الواقع.