مشروع سد اليسو و تأثيره على الوضع الاقتصادي للعراق

Abstract AR

يثير مشروع سد اليسو المزمع إقامته على نهر دجلة في جنوب تركيا، جدلا دوليا واسعا، تباينت فيه المواقف و ردود الأفعال الدولية ما بين مؤيد و معارض لهذه الخطوة، بسبب ما سيخلفه من آثار سلبية خطيرة لا ينحصر نطاق تأثيرها على العراق و سوريا فحسب، بل تمتد لتشمل منطقة الخليج العربي أيضا.

فقد أكدت الدراسات الفنية التي أجريت في الكويت مؤخرا، تأثر مناطق معينة في شمال الخليج بهذا المشروع منها مناطق صيد الأسماك و الروبيان الواقعة ضمن مجاري الأنهار العراقية (دجلة و الفرات)، و الأنظمة الطبيعية لها كالأهوار باعتبارها تمثل محطة انتقالية للأسماك البحرية التي تتخذ من أنهار العراق و اهواره أماكن للتكاثر ثم الهجرة نحو مياه الخليج العربي.

تبرز أثار هذا المشروع الخطير في تهجير عدد كبير من السكان خصوصا الأكراد الساكنين في منطقة جنوب شرقي الأناضول في تركيا، و إغراق المئات من المواقع الأثرية المهمة بالمياه.

فضلا عن تعرض مياه النهر لخطر التلوث الناجم عن كثرة استخدام المزارعين الأتراك للمبيدات و الأسمدة الكيمياوية.

و بعد إكمال تنفيذ المشروع بحلول عام 2013 سوف تباشر تركيا ببناء مشروع مائي أخر أكثر خطورة و تأثيرا منه يعرف باسم مشروع (اليسو–جزرة).

و تكمن خطورته في تحويل جميع المياه المخزونة من نهر دجلة إلى تركيا قبل دخولها الأراضي العراقية الواقعة قرب الحدود الدولية المشتركة.

بالنسبة للعراق سوف يتحكم مشروع سد اليسو بكميات المياه الواردة إليه بعد الانتهاء مباشرة من تنفيذه، إذ سينخفض وارد النهر من (20,93) مليار م3 / سنة إلى (9,7) مليار م3 /سنة، و هذا لا يشكل سوى (47 %) من الإيراد السنوي للنهر، مما سيولد انعكاسات خطيرة على وضع البلاد بصورة عامة خصوصا (الزراعية و الصناعية و مشاريع توليد الطاقة) .

كما سيعاني القطر من انخفاض كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية، بسبب تأثر محطاته الواقعة على نهر دجلة بهذا المشروع و خصوصا محطتي سد الموصل (السد الرئيس و السد التنظيمي) و سدة سامراء، اللذان سيتعذر عليهما إمداد المصانع و محطات ضخ المياه و بقية المؤسسات الأخرى بما تحتاجه من طاقة ضرورية لتشغيلها.

و من هذا المنطلق، فإنه يتوجب على الحكومة العراقية القيام بتحرك سريع لمواجهة هذه العواقب المحتملة، و إلا فإن الكارثة ستقع لا محالة عندما يأتي موعد إملاء خزان السد كما حصل في عام 1990، عندما قام الأتراك بقطع مياه الفرات مدة (30) يوما تمهيدا لإملاء خزان أتاتورك العملاق، فتأثر كل من العراق و سوريا بهذا العمل غير المشروع.

و أصيبت قطاعاتهما الاقتصادية الرئيسة بأضرار فادحة خصوصا مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية، التي توقف بعضها عن العمل جراء انخفاض مستوى مياه النهر.

كما يتوجب أيضا القيام بدراسة أخرى حول ظاهرة وقوع الزلازل في منطقة جنوب شرقي تركيا، و مدى تأثير ذلك على مشاريع المياه المقامة فيها.

و حث الجانب التركي على عدم القيام بإملاء بعض الخزانات الكبيرة بكامل طاقتها الخزنية، خوفا من احتمال تعرضها لموجات زلزالية قوية، أو انهيارات أرضية مفاجئة من شانها أن تتسبب في حدوث انشقاقات و تصدعات في جسم السد، سيما و أن هنالك إشارات واضحة تدل على وجود بعض الأخطاء الهندسية في بناء سدود كيبان وقره قايا و أتاتورك المقامة جميعها على نهر الفرات، فهذه المشاريع من الممكن لها أن تنهار في أية لحظة إذا ما تعرضت لزلزال عنيف و ينطبق هذا الأمر على مشروع سد اليسو العملاق.