نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي : دراسة مقارنة

Abstract AR

تخضع القاعدة الجنائية شأنها في ذلك كأية قاعدة قانونية لنطاق تطبيق معين و تكون القواعد الجنائية الهادفة لحماية الثروة النفطية محددة بنطاق تطبيق من جهة الزمان و جهة المكان و سريانه على الأشخاص المعنوية.

فالنطاق الزماني يعني صلاحية النص الجنائي للتطبيق و هذه الصلاحية تبدأ من تاريخ نفاذ القاعدة الجنائية لتاريخ انقضائها إلا أن تلك القاعدة ليست بالمطلقة فقد ترد عليها بعض الاستثناءات لمبررات تختلف باختلاف وصف القاعدة الجنائية و الغرض منها، أما النطاق المكاني فهو الذي يحدد مكان سريان النص الجنائي فالنصوص الجنائية و انطلاقا من مبدأ سيادة الدولة على إقليمها تطبق في الإقليم و امتدادا لحماية مصالح الدولة الأساسية يمتد تطبيق النصوص الجنائية على الجرائم التي تكون الدولة أحق من الدول الأجنبية بالعقاب لأن الفعل يتعلق بسيادة الدولة و من أجل الحفاظ على هذه السيادة يمتد تطبيق القاعدة الجنائية خارج الإقليم.

و نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الأشخاص المعنوية في مجال الأنشطة النفطية فطبيعة هذه الأنشطة التي تقوم على مجموعة من العمليات الفنية المعقدة التي تتطلب إمكانيات فنية و مالية عالية ابتداءا من عمليات التحري و البحث و التنقيب إلى عمليات الحفر و عمليات الاستخراج بعدها تكرير النفط الذي يصبح جاهزا لتصديره و خلال تلك العمليات الطويلة التي تقوم بها الأشخاص المعنوية يرتكب ممثلوها أفعال جرمية باسم الشخص المعنوي و لمصلحته تثار مسؤولية هؤلاء الأشخاص الجزائية كان لا بد من بيان سريان القانون الجنائي على هذه الأشخاص.

و للوقوف على تفاصيل حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي سنقسم البحث لمبحثين الأول للنطاق الزماني و المكاني لنصوص حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي الذي يضم مطلبين خصص الأول للنطاق الزماني لنصوص حماية الثروة النفطية أما الثاني سيكون للنطاق المكاني لنصوص حماية الثروة النفطية، و تناولنا في المبحث الثاني المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية و قسم لمطلبين الأول لبيان الخلاف الفقهي حول المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية و المطلب الثاني لطبيعة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية و شروطها.