العلة الاقتصادية لتحريم ربا النسيئة و الفضل

Abstract AR

تم في هذا البحث التعليل الاقتصادي لضوابط المبادلات للأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت في ربا البيوع، و خلص البحث أنها من النقود السلعية لتوفر الشروط للازمة لها لممارسة وظائف النقود، و كانت الحكمة أو المقصد الشرعي من تحريم ربا القروض و ربا البيوع هو تحقيق العدل في المعاملات و منع الظلم بما في ذلك السرف عن جميع الأطراف المتبادلة، و اتفقت العلة الاقتصادية مع العلة الفقهية لتحريم ربا القروض بأنها الفضل الخالي من العوض أو من القيمة المضافة نتيجة الزمن، و اختلفت عن العلة الفقهية في ربا البيوع، إذ اعتبرت أن العلة في الأصناف الستة هي الثمينة لأن الأصناف الستة كانت نقود سلعية تنطبق عليها الشروط التي يجب أن تتحقق في السلعة كي تقوم بوظائف النقود، و خلصت إلى أن انطباق أحكام الربا على كل النقود السلعية و الائتمانية الحاضرة و المستقبلة، و لأسباب اقتصادية تم ترجيح رأي ابن القيم أن تحريم ربا البيوع كان تحريم وسائل لأنه يؤول إلى ربا النسيئة و هو ربا القروض و الذي قصد بالتحريم.