الفساد السياسي داخل إسرائيل

Abstract AR

يشكل الفساد السياسي قمة الهرم بين أنماط الفساد الأخرى, إن لم يكن الأخطر بنوعه لتداخله مع بقية أنماط الفساد الأخرى (المالي, الإداري, الأخلاقي) و تعمل سوية متداخلة في تأثيرها الضار على المجتمع و الدولة, و عرف بـ (إساءة استخدام السلطة الحكومية لأهداف غير مشروعة و عادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية و أكثره شيوعا (المحسوبية, الإبتزاز, الرشوة, ممارسة النفوذ, محاباة الأقارب).

و يتعلق بنظام الحكم بالدولة ويتم من خلال عدم تداول السلطة سلميا, و إحتكارها لصالح نخب محدودة, دمج السلطات الثلاث, تزوير الإنتخابات مع إبعاد المواطنين عن المشاركة السياسية, أو بعبارة أخرى يمثل حالة إقتناص الدولة أي السيطرة على المواقع العليا فيها لتحقيق منافع خاصة و لنخبة محدودة و توجه لصالحها و عادة ما يتم اقتناص الدولة بأدوات الفساد السياسي التي تمت الإشارة إليها أعلاه.

وفيما يتعلق بدراسة الحالة (دولة اسرائيل) فإن الحياة السياسية فيها تزامنت مع ظاهرة الفساد السياسي, و مرت بثلاث مراحل بدأت منذ نشأتها عام 1948 و تفاقمت الظاهرة مع عام 1967 فصعودا, فوجدت قضايا فساد سياسي و مالي و أخلاقي و لحقت بشخصيات سياسية و عسكرية ذات وزن ثقيل أمثال (عزرا وايزمان, موشيه دايان في السابق ومن تلاهم أمثال (شارون رئيس الوزراء السابق وعائلته, إيهود أولمرت, و غيرهم) أي شمل الفساد السياسي من يمسك بزمام السلطة التنفيذية و تعداه حتى السلطة القضائية و طال المؤسسة الدينية و الجيش, و إن كان التعامل مع هذه الحالات بالسابق بسرية و ودية ولكن مع استمرار الظاهرة و استفحالها لم يعد بالإمكان إخفائها و تحولت لقضية رأي عام, حتى باتت اسرائيل دولة تحتضن الفساد و رائدة فيه عالميا و وفق مؤشرات دولية.

و من الطبيعي وقفت عوامل ساعدت على نشوء الظاهرة و استفحالها كانت أولها الطبيعة الطفيلية لنشوء الدولة القائمة على الإحتلال و ما نقله المهاجرون من عادات و تقاليد شكلت المجتمع الإسرائيلي بصورته النهائية, مع استعداد نفسي وبايلوجي داخل الشخص اليهودي ذاته تزامنت معها ظروف اقتصادية سيئة و بالتالي ليشكل الفساد السياسي إحدى العوامل الرئيسية لانهيار إسرائيل (دولة ومجتمع) لكونه تسبب في عدم استقرار نظامها السياسي و قوض الديمقراطية خلافا للإعتقاد السائد بأنها تقوض الفساد و ذلك لعدم مقدرة السلطات القضائية توجيه الإتهامات و إجراء التحقيق مع رموز الدولة وإن تمت فإنها تختم نتائجها بسحب التهمة أو الحكم مع وقف التنفيذ و بتوجيه اللوم والتوبيخ كأقصى عقوبة.