دور شيوخ عشائر الموصل في البرلمان العراقي خلال 1925-1958

Abstract AR

يعد نظام الحكم في العهد الملكي في ضوء ما ورد في الدستور نظاما ملكيا دستوريا تنهض بإدارة دفته وزارة مسؤولة أمام البرلمان بمجلسي (الأعيان و النواب).

فقد منح الدستور العراقي الملك الحق في تعين أعضاء مجلس الأعيان.

في حين خضع مجلس النواب للانتخابات المقرة بلائحة انتخابات كانت على درجتين، و قد ظلت هذه اللائحة التي أقرها المجلس التأسيسي في 2 آب1924 معتمدة منذ انتخاب أول مجلس نيابي في آذار 1925 حتى صدور قانون الانتخابات النيابية الجديدة رقم 11 لسنة 1946، ثم قانون الانتخابات النيابية رقم 6 لسنة 1952 الذي أجريت بموجبه الانتخابات على نحو مباشر.

و قد مثلت الموصل في المجلس النيابي بدوراته الست عشرة المتعاقبة بشخصيات متفاوتة في اتجاهاتها السياسية و في موقفها من الحكومة، فمنها من كان معتدا في المعارضة أو كان يمثل الخط السياسي المستقل و منها من كان مؤيدا للحكومة و قتئذ.

كما كان لشيوخ عشائر الموصل دورا فاعلا في البرلمان و المطالبة لتحسين الخدمات و إعمار و تطوير البلاد و هذا ما سنلحظه في البحث.

فرضية البحث : لقد لمس الباحث من خلال قراءاته أن ما كتب عن النواب من شيوخ عشائر الموصل في داخل المجلس لا يشكل إلا اليسير عن مجمل الطروحات التي عرفت في الاجتماعات النيابية، و مدى ما كانوا يضطلعون به من مهمة تمثيل الشعب و تبني مصالحه على مختلف الصعد، مما سيجيب عنه في مباحثه، لذا كان اختياري لهذا الموضوع.

هيكلية البحث : و قد قسم البحث إلى تمهيد و أربعة مباحث، عرض التمهيد لها لنشأة البرلمان في العراق و أثرها في الموصل و تضمن المبحث الأول إسهام شيوخ العشائر في المجلس التأسيس العراقي لسنة 1924، و تطرق إلى قانون الانتخابات النيابية و تعديلاته، و عرض مقررات المجلس عن المعاهدة بين العراق و بريطانيا و الدستور العراقي لسنة 1925 و قانون الانتخابات و تطرق المبحث الثاني إلى التركيبة الاجتماعية من حيث الانتماء الاجتماعية و الهوية القومية و السياسية فضلا عن الانتماء السياسي.

أما المبحث الثالث فقد تضمن مواقف النواب من شيوخ عشائر الموصل في القضايا الاقتصادية.

و عرض المبحث الرابع مواقف النواب من شيوخ عشائر الموصل من المشاكل الزراعية فضلا عن الجوانب الإدارية و موقفهم منها و كذلك الجوانب الدينية و الموقف منها.

اعتمد البحث في إعداده وثائق و مصادر و مراجع عديدة متنوعة منها وثائق غير منشورة و المنشورة مثل محاضر جلسات مجلس النواب العراقي و كذلك المطبوعات الحكومية مثل قوانين الانتخابات فضلا عن الرسائل الجامعية الدكتوراه و الماجستير و الكتب العربية و الصحف.