تحليل تداعيات الأزمة المالية العالمية : الأسباب و الآثار

Abstract AR

إن ما حدث في الأسواق المالية العالمية و خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية الأمريكية يعتبر بحق أزمة مالية كبيرة، و هي بحق أزمة مالية كبيرة، و هي لا تختلف عن ما حصل من أزمات في النظام المالي التي تكرر حدوثها في الاقتصاد الرأسمالي و تعود بدايات الأزمة إلى فترة الرئيس رونالد ريغن الذي دعا حينها إلى تقليص حجم الدولة في العملية الاقتصادية و على إثرها ألغيت الكثير من القوانين التي تسمح بتدخل الدولة، أما الفترة الأخرى فقد بدأت من 11 أيلول 2001 عندما جرى تخفيض نسبة الفائدة في البنوك و تم تقديم القروض على إثرها.

أما أزمة الرهن العقاري التي بدأت تتكشف منذ صيف العام الماضي عندما أصبح من المؤكد أن القروض العقارية ذات الجدارة الائتمانية أصبحت غير قابلة للتحصيل.

و مما لا شك فيه أن أصل الأزمة هو التنظيم المالي للاقتصاد العالمي و بالتالي فهو أزمة شاملة و سيكون من الخطأ تجزئة الأزمة الحالية في الجانب المالي صحيح أن الأزمة المالية هي الركيزة الأساسية للرأسمالية في مرحلة النيوليبرالية لكن هذه الأزمة تنعكس على الأنشطة الاقتصادية و الأخرى فقد دعا الباحثان إلى تحليل تداعيات الأزمة المالية و ذلك من خلال التطرق إلى المفهوم الاقتصادي للأزمة المالية و كيف نشأت الأزمات السابقة و ما هي أسبابها وصولا إلى الأزمة الحالية.

و في جانب الآثار الاقتصادية للأزمة المالية فقد ارتأى الباحثان تحديد آثار الأزمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام و آثار الأزمة على الاقتصادات العربية بشكل خاص، و أخيرا يتناول البحث السياسات و الإجراءات اللازم اتخاذها لغرض مواجهة الأزمة و تحقيق التنمية الاقتصادية.