الأسواق المالية : الإطار العام و مقومات النجاح

Abstract AR

لقد تشعب المضمون المفاهيمي للسوق المالي بعدة مدلولات عديدة بيد أن جميعها قد انصب في قالب واحد وهو المؤسسة التي تضطلع بعملية جذب رؤوس الأموال (المدخرات) لتمويل الفرص الإستثمارية المتاحة, بحيث أن هذه العملية تأخذ عدة مراحل إجرائية أدت إلى تقسيم السوق المالي إلى سوق أولي لطرح الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية, وسوق ثانوي لتداول تلك الإصدارات, التي تأخذ بطبيعتها بإتجاهين الأول عبارة عن عمليات تداول قصيرة الأجل ذات سيولة مرتفعة و أسعار فائدة منخفضة تدعى بعمليات السوق النقدي, و الثاني يشمل العمليات الإستثمارية طويلة الآجل و التي تكون منخفضة السيولة و بأسعار فائدة مرتفعة ترعاها فعاليات السوق الرأسمالي.

و هذه الأشكال من عمليات التداول قد تكون في ظل أسس قانونية تشرعها السلطة المالية فيكون بذلك سوقٌ ماليٌ منتظم مقرّ رسمياً من قبل الحكومة, أو تكون عمليات التداول بعيدة عن أنظار القوانين الحكومية و إجراءاتها, و عندئذ يعد سوقاً مالياً غير منتظم أو موازياً للسوق المالي المنتظم فيتكون بذلك السوقين الثالثة والرابعة طبقاً لحال الوسطاء أو سماسرة السوق الموجودين في السوق الثالثة و المختفين من فعاليات السوق الرابعة, إن التطورات الاقتصادية المعاصرة و ما أفرزته من إستحداثات لوسائل و أدوات مالية مطورة أدت إلى ظهور ما يعرف في بعض الدول المتقدمة بالسوق الخامسة كرابطة بين السوقان الماليين المنتظم و غير المنتظم.

و هذا الأمر يؤكد الفرضية التي انطلقت منها الدراسة وكذلك يعرف طبيعة المشكلة التي تعاني منها.

وفي مجال عمل الأسواق المالية المنتظمة كأسواق مالية رسمية مقرة تشريعياً من قبل الحكومة هناك مجموعة من المقومات الأساسية لنشأة هذه الأسواق والقيام بمهماتها على أكمل وجه ينبغي لها أن تجتمع كمطلب أساسي للسوق المالي, و يأتي في مقدمة هذه المقومات الأطر القانونية و التشريعية و اللوائح الداخلية التي تمثل الهيكل القانوني و التشريعي لنشاط الأسواق المالية و الضامن لحقوق المتعاملين فيه, ثم بعد ذلك لا بد من توفر البنى التحتية الخاصة بالسوق المالي و المتمثلة بأنظمة التداول و آليات الدفع و المقاصة و الحفظ المركزي و أنظمة المعلومات و لوحات العرض الإلكتروني, و إلى جانب هذه المرتكزات يجب توفر المؤسسات المالية الصانعة و الوسيطة و السائدة للسوق المالي كمصاريف الإستثمار و المصاريف التجارية و الشركات المساهمة و مؤسسات الإدخار التعاقدي و الصناديق الإستثمارية وشركات الترويج و الضمان للأوراق المالية التي يتم تداولها داخل قاعة السوق, وكل ذلك ينبغي أن يكون في ظل توافر مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التقليدية و المستحدثة.

ومن الشروط المهمة الأخرى لنجاح قيام السوق المالي و أداء مهماته الإستثمارية بكفاءة هو إتساع الطاقة الإستيعابية للإستثمار في الإقتصاد القومي وتوفر المناخ الإقتصادي والسياسي الآمن لذلك الإستثمار, فضلاً عن اعتناق الفلسفة الإقتصادية الليبرالية كضرورة لتفعيل آلية السوق وتقليل حجم التدخل الحكومي في عمل المؤسسات المالية.