الجوانب المالية في كتاب الأحكام السلطانية و الولايات الدينية لأبي الحسن الماوردي

Abstract AR

تناول هذا البحث الجوانب المالية عند الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية و الولايات الدينية، و كان الاستعراض مركزا على الجانب المالي بشكل مفصل و قد بدأنا فقرات هذا البحث بذكر سيرة الماوردي و نشأته ثم درسنا آراء الماوردي المالية في الصدقات و في الفيء و الغنيمة و آراء أبي الحسن الماوردي في الجزية و الخراج ثم ذكرنا آراءه في مؤسسة بيت المال المهمة في الدولة الإسلامية و ذكرنا آراء الماوردي في الحسبة و توصلنا إلى عدة نتائج منها أن الماوردي ركز على حد الكفاية منطلقا من المذهب الإسلامي الذي أكد على حد الكفاية و قد شكل عائد الأرض (الخراج) حيزا مهما في فكر الماوردي الاقتصادي فقد أسهب في توضيح هذا المصطلح الإسلامي و ما يترتب عليه من حقوق و واجبات وفق ما قره النهج الاقتصادي الإسلامي مؤكدا على مرونة النظام الإسلامي و توافقه مع قابلية الفرد المسلم حتى لا يشكل عبأ عليهم في تطبيقه و كان لبيت المال الدور الأكبر في توظيف هذه الأموال لخدمة الصالح العام كما ذكر ذلك الماوردي و ذكر نظام الحسبة الإسلامية المهمة في إدارة السوق وفق ما قرته الشريعة الإسلامية فهي أداة لتصحيح الممارسات الخاطئة مما أسهم بشكل كبير في نشاط الحركة الاقتصادية وفق منظور إسلامي شرعي.