إجراءات الرقابة الداخلية و الضبط الداخلي في هيئة التعليم التقني

Abstract AR

تسعى جميع الوحدات سواء كانت إنتاجية أو خدمية إلى تحقيق أهداف محددة لها، و يعتمد وجودها و استمرارها على تحقيقها لأهدافها، و كذلك نوعية الأداء و الخدمة التي تقدمها للمجتمع.

و لكي تتمكن هذه الوحدات من تحقيق أهدافها، ينبغي أن تمتلك موجودات أساسية لأداء الأعمال، و قوانين و أنظمة و تعليمات خاصة و صلاحيات قانونية و إدارية و مالية. لذلك يجب أن تسعى هذه الوحدات إلى المحافظة على هذه الموجودات، و كذلك التطبيق السليم للقوانين و الأنظمة و التعليمات، للارتقاء بمستويات الأداء، و هنا يبرز دور الرقابة الداخلية و الضبط الداخلي في المحافظة على الموجودات و التطبيق السليم للقوانين و التعليمات.

تتمثل مشكلة البحث في أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها قسم الشؤون المالية و قسم الرقابة و التدقيق الداخلي في هيئة التعليم التقني للارتقاء بالأداء الرقابي و المالي في الهيئة و معاهدها و كلياتها، لا توجد إجراءات شاملة للرقابة الداخلية مكتوبة، و لا يتوفر دليل إرشادي واضح يسهل المحافظة على الموجودات و زيادة كفاءة عمليات الرقابة.

يهدف البحث إلى وضع إجراءات و ضوابط واضحة و موحدة لنظام الرقابة الداخلية، تستفيد منها معاهد الهيئة و كلياتها، فضلا عن ديوان الهيئة في تحقيق الرقابة الفعالة و المحافظة على الموجودات من السرقة و التلاعب و التلف، و زيادة كفاءة العمليات، و خدمة أهداف و متطلبات و أنشطة الرقابة المالية التي يجريها ديوان الرقابة الكمالية. و من أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها البحث عدم وجود فصل للحيازة عن عمليات التسجيل في السجلات فيما يتصل بأمناء الصناديق و أمناء المخازن، و من أهم التوصيات التي قدمها الباحثان تعميم الإجراءات و الضوابط المقترحة من قبلهم على المعاهد و الكليات التقنية لتكون دليلا شاملا و موحدا مكتوبا للعمل بموجبه من قبل العاملين المعنيين بذلك.