الدستور العراقي بين مطرقة الدكتاتورية وسندان الديمقراطية : دراسة في الحقوق و الحريات العامة

Abstract AR

أورد الدستور العراقي النافذ الكثير من الحقوق و الحريات التي لم تنص عليها الدساتير العراقية سابقا، الدساتير العراقية السابقة المؤقتة التي هيمنت على الحياة السياسية منذ عام 1958 و حتى 2003.

و من بين هذه الحقوق، الحق في حماية الأسرة العراقية و تفعيل دور منظمات المجتمع المدني و الإرتقاء بمستوى العشائر العراقية و الامتناع عن تسليم اللاجئين السياسيين.

أما الحقوق التقليدية التي نصت عليها الدساتير السابقة، فقد وضع الدستور النافذ عدة ضمانات من شأنها نقل هذه الضمانات من حيز النصوص إلى حيز الواقع.

و سجلنا خلال هذا البحث بعض أوجه القصور و أبرزنا إلى جانب ذلك الإيجابيات التي للدستور.