الديمقراطية و صعوبة ممارستها في المجتمع العراقي المعاصر : دراسة تحليلية في علم الاجتماع السياسي

Abstract AR

إن الديمقراطية ليست مفهوما جاهزا ومجردا أو نظاما ثابتا لا يحتاج إلا إلى التطبيق, و إنما هي معركة تاريخية مستمرة يستدعي النجاح فيها العمل معا على ثلاث جبهات مترابطة, جبهة تحييد النفوذ الخارجي, ما يعني استغلال كل الفرص و العمل لإقامة كل التحالف التي تسمح بتوسيع هامش مبادرة المجتمع تجاه العالم الخارجي- وجبهة إصلاح الدولة بوصفها مؤسسة عامة وتعزيزها بالقوانين والإجرائات والتنظيمات التي تساعدها على تعزيز هامش إستقلالها في عملها و تطوراتها و أهدافها بالمقارنة بالفئات البيروقراطية و الإجتماعية الآخرى التي تسيطر عليه, وتحولها إلى أداة لخدمة مصالحها الخاصة بدلا من أن تكون مركز سلطة وطنية حقيقة, أي مكانا مشتركا للتقريب بين المصالح وتحقيق التسويات و إنضاج السياسات والقرارات المتعلقة بالمصلح العامة, و جبهة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية, أي الأخذ قبل ما يسمح برفع معدلات التنمية وتحسين المستوى المعيشي للسكان و التخفيف من التفاوت في توزيع الثروة الوطنية في إطار الحفاظ على الهامش الأكبر للإستقلال في الفرار الوطني, وأخيرا جبهة الكفاح الفكري و العمل ضد النظم و القوى و الأفكار و القيم السياسية القمعية و الإستبدادية المنتشرة على إمتداد الوطن.

و لا يمكن للحرية الديمقراطية أن تتجذر وتستمر و تتحول إلى حركة ثابتة و دائمية في الفكر و السياسة العراقية إلا إذا راعت في نظالها المستمر من أجل الحريات العامة و تداول السلطة و التعددية, حتمية الحفاظ على الإستقلال الوطني و ضرورة التقيد في التحالفات و التركيبات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.

وهذا يعنية أن أي إنتصار للسلطة الديمقراطية على حساب الإستقلال الوطني و فرض التنمية الإجتماعية و الإقتصادية, لا بد من أن يكون إنتصارا مؤقتا لا مستقبل له و لا قيمة له, فمن الممكن لعدد من القوى الديمقراطية أن تصل إلى السلطة عن طريق الدعم الخارجي و على رماح القوى الأجنبية, لكنها لا تستطيع أن تبقى ديمقراطية أبدا, لأن من المستحبل أن تعيش الديمقراطية من دون الإلتزامات الوطنية.

و من الممكن كذلك لعدد من القوى الديمقراطية أن تستلم الحكم من خلال تحالفات مشبوهة مع عدد من القوى المحلية الفاشية أو العميلة, ولكنها لن تستطيع أن تحرز أي تقدم في ممارسة القيم الديمقراطية.

و من الأفضل أن يكون التقدم بطيئا على الجبهة السياسية مع الإحتفاظ بالحد الأعلى من الإستقلالية وفرض التنمية على أن يكون سريعا في سياق تراجع في إستقلالية الوطن و تدهوره, و تقهقر في وتائر نموها و ازدهارها الحضاري.