![](/images/graphics-bg.png)
السلطة التقديرية للإدارة العامة و مدى خضوعها للقانون
Dissertant
Thesis advisor
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Institute of Researches and The Islamic World Studies
University Country
Sudan
Degree
Ph.D.
Degree Date
2006
Arabic Abstract
تمارس الإدارة العامة نشـاطات متنوعة تأخذ صورا و أشـكالا مختلفـة، و يدور هذا البحث حول نشـاط الإدارة فيما يتعلق باتخـاذ القرار الإداري في حق الغير بناء على سـلطتها التقديرية، و ما ينتج عنه أحيانا من منازعات يتعين الفصل فيها أمام القضاء عن طريق الطعن في القرار الإداري، و تدفع الإدارة بأنها اتخذت القرار بموجب السلطة التقديرية التي منحها إياها القانون، و تناول هذا البحث موضوع السلطة التقديرية و مدى خضوع الإدارة للقانون و رقابة القضاء، و حتى يمكن معرفة ما هي السلطة فقد بين البحث مفهوم السلطة و نشأتها و مجالاتها و أنواعها المحددة في السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية، و بصفة خاصة السلطة الإدارية التي تتمتع بها الإدارة لتحقيق نشاطها الإداري و أهدافها و الواجبات المناطة بها، و بين البحث أن للإدارة في ذلك سلطتين إحداهما سلطة تقديرية مطلقة و أخرى سلطة مقيدة، و كلاهما تعتبر سلطة تقديرية للإدارة لكل وضعها القانوني، فإذا صاغ المشرع القواعد القانونية صياغة جامدة كانت اختصاصات الإدارة مقيدة، و إذا صاغها صياغة مرنة فهذا يعني أن الإدارة تباشر اختصاصا تقديريا و تتمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ القرار و ملاءمته. و استعرض البحث الفرق بين السلطة التقديرية المطلقة و المقيدة، و أوضح أن السلطة تكون تقديرية مطلقة إذا ترك لها القانون حرية الاختيار في أن تتدخل أو تمتنع، و ترك لها حرية اختيار الزمن المناسـب لاتخاذ و كيفيـة و ملاءمة القرار الإداري، أما السـلطة التقديرية المقيدة فهي تلك السلطة التي يقررها القانون و يحدد اختصاصا معينا للإدارة و يرسم لها حدودها و يجبرها على التدخل في حالة توفر الشروط.
كما بين البحث أن كلمة سلطة لم ترد في القرآن الكريم، و لكن وردت كلمة سـلطان بدلا عنها، و أن الدولة الإسـلامية عرِفت نظرية السـلطة التقديريـة المطلقـة منها و المقيـدة.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
186
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : مفهوم و أنواع السلطة العامة.
الفصل الثاني : السلطة الإدارية.
الفصل الثالث : مبدأ المشروعية و خضوع الإدارة للقانون.
الفصل الرابع : مدى خضوع الإدارة للقانون.
الفصل الخامس : علاقة السلطة التقديرية للإدارة بأسباب بطلان القرار الإداري.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
خضر عبد المولى علي. (2006). السلطة التقديرية للإدارة العامة و مدى خضوعها للقانون. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341317
Modern Language Association (MLA)
خضر عبد المولى علي. السلطة التقديرية للإدارة العامة و مدى خضوعها للقانون. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341317
American Medical Association (AMA)
خضر عبد المولى علي. (2006). السلطة التقديرية للإدارة العامة و مدى خضوعها للقانون. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341317
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-341317