الاقتصاد الليبي بين التطوير الإداري و الخصخصة : دراسة تطبيقية على شركة التسويق المحلي الزاوية

Dissertant

النسر، رمزي عبد السلام

Thesis advisor

إبراهيم، حسن عباس حسن

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Administrative Sciences

Department

Department of Business Administration

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

تفكك الاتحاد السوفييتي و انهار جدار برلين و انهارت معه النظرية الماركسية المتمثلة في سيطرة القطاع العام على كل الإدارات الاقتصادية في الدولة و غياب كامل للقطاع الخاص، و في المقابل نشط الفكر الرأسمالي و نشطت معه شركاته العملاقة، و أصبحت تزحف شرقا، و غربا و تبتلع ما في طريقها من اقتصاديات الدول الضعيفة لقد تغير الصراع بين الدول من صراع عسكري إلى صراع اقتصادي، و تغير معه الأسلوب السياسي الذي يحكم الدول، فبعدما كانت الإيديولوجية هي التي تحدد الأسلوب السياسي تغير هذا في عالم اليوم و أصبح الاقتصاد الموجه و المحدد الرئيسي لسياسة الدول و من هذا المنطلق فقد عملت كل دول العالم إلى إحداث إصلاحات لاقتصادياتها لمواكبة هذه المرحلة، و تذبذبت هذه الإصلاحات بين هذه الدولة و تلك فنلاحظ أن الدول المتقدمة كان اتجاهها نحو إحداث إصلاحات إدارية من خلال تطبيق الإدارة الحديثة و الاستفادة من التجارب السابقة، و اتباع سياسة تشجيع القطاع الخاص بالانخراط في الحياة الاقتصادية للدولة مع إحداث إصلاحات إدارية للقطاع العام و تحديد مساره، في حين نلاحظ أن بعض الدول و خاصة النامية كان اتجاهها عبارة عن ردة فعل غير مدروسة غالبا، و كانت إصلاحاتها في معظم الأحيان مادية، و ابتعدت عن الإصلاحات الإدارية، فكانت نتائجها غير مشجعة، و تفاديا للأخطاء التي وقعت فيها عدة دول كان لابد من اتباع منهج مدروس و خطة واقعية يكون عنوانها الإصلاح الإداري أولا، و مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية منهجها، و ترشيد القطاع العام هدفها، و استخدام الإدارة الحديثة لرفع الكفاءة و زيادة الإنتاج غايتها.

و بناء على جدية وخطورة المرحلة القادمة على اقتصادياتنا و استقلال بلداننا قام الباحث بإجراء هذه الدراسة و تسليط الضوء على بعض المشاكل الإدارية التي تعترض اقتصادياتنا و اقتراح بعض الحلول لها، لتفادي قطار العولمة و الشركات العابرة للقارات و الاندماج في الاقتصاد العالمي بكل كفاءة و جدارة.

و هناك حقيقة واقعة تفسر لنا اتجاه الباحث لدراسة هذا الموضوع، و يعد حافزا قويا، و هو أن الغالبية من البحاث و الدارسين مقصرين في تناول عملية الإصلاح الإداري في مؤسسات القطاع العام و دراسة عملية الخصخصة من الناحية الإدارية و سبل تطبيقها، نرجو أن تكون هذه الدراسة محاولة جادة لإيجاد صيغة صحيحة لبعض الإشكاليات التي نعانيها في إداراتنا بحيث تؤهلنا لدخول السوق العالمي.

و قد قسم الباحث دراسته إلى بابين الباب الأول : يختص بالجانب النظري من الدراسة.

الباب الثاني: يختص بالجانب العملي من الدراسة.

أولا : الباب الأول قسم الباحث هذا الباب من الدراسة الذي يختص بالجانب النظري إلى : الفصل الأول : و تناول هذا الفصل الإطار المنهجي للدراسة حيث يوضح مشكلة و فرضيات و أهداف و حدود الدراسة بالإضافة إلى منهجية البحث.

الفصل الثاني : و تناول دراسة القطاع العام و القطاع الخاص نشوؤه و تطوره في الوطن العربي بصورة عامة و بالجماهيرية بصورة خاصة.

الفصل الثالث : تناول فيه الباحث عملية الخصخصة : مفهومها و الدوافع إليها، و كذلك برامج الإصلاح الإداري باعتبارها أحد أهداف الخصخصة و مرحلة مهمة لإصلاح الإدارات الاقتصادية.

الفصل الرابع : تناول فيه الباحث أهم تجارب عملية الخصخصة العالمية و العربية و استخلاص النتائج منها.

الفصل الخامس : تناول فيه الباحث تجربة الجماهيرية في الخصخصة دوافعها و أساليبها، و أهم برامج الإصلاح الإداري في مؤسسات القطاع العام.

ثانيا : الباب الثاني قسم الباحث الباب الثاني من دراسته التي تختص بالجانب العملي إلى : الفصل الأول : الشركة الوطنية للأسواق قرارات التأسيس و أهداف الشركة بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للشركة.

الفصل الثاني : يختص بدراسة شركة التسويق المحلي بالزاوية قرارات التأسيس و الهيكل التنظيمي و الموقف المالي و مصير الشركة.

الفصل الثالث : و تم في هذا الفصل دراسة و جمع المعلومات من مجتمع البحث عن طريق المقابلات الشخصية و تصميم استمارة الاستبيان و تحليل البيانات.

الفصل الرابع : و تناول في هذا الفصل أهم النتائج و التوصيات التي من أهمها :- أولا : النتائج توصلت الدراسة إلى أنه هناك تدني في مستوى الأداء الإداري مما أثر على أداء العاملين كما أن عملية الإصلاح لم تكن جدية و غير مدروسة مع غياب المعرفة بأساليب الخصخصة و تم تقسيم النتائج التي توصل إليها الباحث إلى قسمين : أ.

بخصوص الأداء الإداري : من خلال الدراسة الميدانية التي تم إجراءها عن طريق المقابلات الشخصية و كذلك الاستبيان فقد لاحظ الباحث تدني في مستوى الأداء الإداري بشكل خطير حيث تم التوصل إلى : 1.

قلة الكوادر المؤهلة إدارياً بالشركة و إسناد مهام إدارية إلى أشخاص غير مؤهلين.

2.

تم تغليب العلاقات الاجتماعية و المصالح الخاصة على مصلحة الشركة.

3.

التعيينات بالشركة كانت عشوائية ولم تلتزم بحاجة الشركة .

4.

العمالة الزائدة مشكلة من المشاكل التي تعرضت لها الشركة.

5.

غياب برامج التدريب و التأهيل.

6.

ضعف الأداء الرقابي.

7.

غياب نظام للحوافز و الترقيات.

8.

غياب برامج تسويقية متطورة و فعالة.

9.عدم وجود نظام معلومات إدارية جيد قد قلل من قدرة الشركة الاستفادة من التجارب السابقة.

10.التدني في أداء الإدارة المالية قد حد من قدرة الشركة من السيطرة على حساباتها.

11.عدم الاستقرار الإداري داخل الشركة قد ساهم في تدني الأداء الإداري.

12.

مركزية القرار ساعد في تدني الأداء الإداري داخل الشركة.

ب.

برامج الإصلاح الإداري : تعرضت الشركة لعدة محاولات للإصلاح غير أن هذه البرامج لم تحقق النتائج المرجوة منها وذلك للأسباب الآتية : 1.

تركز الإصلاح الإداري على النواحي المادية فقط.

2.

عملية الإصلاح تمت بطريقة عشوائية و غير مدروسة.

3.

لم يتم إعادة هيكلة الإدارية وتغيير أسلوب عملها الإداري و تحديثها.

4.

لم يتم الاستفادة من الدراسات و البحوث وطلب العون من الكوادر الإدارية المؤهلة.

5.

لم تكن إدارة الشركة تنظر إلى عملية الإصلاح نظرة جدية.

6.

عند إجراء عملية الإصلاح لم تتم متابعتها من قبل الإدارة.

7.

عملية الإصلاح كانت موجهة في اتجاه واحد.

8.

لم يتم الاستفادة بآراء و مقترحات العاملين ذوي الخبرات الكبيرة بالشركة.

9.

لم تول عملية الإصلاح إجراء دراسات عن كيفية تقليص العاملين بالشركة.

ثانيا :- التوصيات من خلال الدراسة النظرية و التطبيقية فقد قدم الباحث بعض التوصيات التي يرى بأنها مهمة للنهوض بالأداء الإداري في المؤسسات و الشركات بصورة عامة و في شركة التسويق المحلي بصورة خاصة التي من أهمها :- أ.

الأداء الإداري بالشركات 1.

تطوير الكوادر الإدارية من خلال الدورات و برامج التدريب.

2.

ممارسة العمل الإداري على أساس أن الإدارة علم حديث و متطور.

3.

استخدام نظام رقابي قوي وفعال داخل الشركات العامة.

4.

العمل على الرفع من الروح المعنوية للعاملين.

5.

الاهتمام بتنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها داخل الشركات.

6.

إدراج نظام للحوافز و الترقية داخل نظام الشركة.

7.

الاهتمام بآراء و اقتراحات العاملين بالشركة.

8.

تحديد نظام للمسئولية بالشركة.

9.

وجود نظم حديثة بالإدارة و حفظ المعلومات و أرشيف جيد و منظم.

10.العمل على الاستفادة من الجامعات و الكليات و مراكز البحوث و تقوية الروابط بين الشركات و هذه المراكز العلمية.

11.العمل على إجراء دراسة جدية عن حجم و نوع العمالة المطلوبة بالنسبة لشركات القطاع العام و وضع برنامج للعمالة الزائدة.

12.

التعيينات في شركات القطاع العام يجب أن تكون حسب الحاجة و المؤهل.

13.

وضع برامج تدريبية متكاملة و حقيقية.

14.اختيار مدراء بالشركات يجب أن يكون من ذوي الكفاءات العالية وأصحاب خبرة ومؤهل علمي عال و الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية.

15.

الاهتمام بدراسة السوق وإعداد برامج تسويقية ناجحة.

ب.

الإصلاحات الإدارية و عملية الخصخصة 1.

من خلال الدراسة لاحظ الباحث أن معظم الخلل في الشركات القطاع العام ناجم عن قصور في الأداء الإداري و نتيجة لذلك لابد من التركيز على إصلاح الإدارات في مؤسسات القطاع العام أولا.

2.

الجدبة و الرغبة في إحداث الإصلاحات.

3.

إجراء دراسات حقيقية في نسبة الأداء الإداري بصورة دورية و إصلاح الخلل في الوقت المناسب.

4.

الإصلاحات الإدارية يجب أن تكون شاملة.

5.

العمل على خصخصة شركات القطاع العام إن وجدت ظروف بقائها تابعة للقطاع العام غير مجدية.

6.

الاهتمام بالجانب الإعلامي و توعية المواطنين بدور القطاع الخاص و التعريف ببرامج الخصخصة.

7.

تعدد الخيارات عند إجراء عملية الإصلاح لأي شركة يسهل من فرص نجاحها بعد خصخصتها.

8.

متابعة الشركات التي تم خصخصتها للاستفادة من تجارها.

9.

العمل على مشاركة القوى العاملة بالشركة و أخذ اقتراحاتهم و آرائهم عند إجراء أي إصلاح.

10.عند البدء في خصخصة بعض الشركات يجب البدء بالشركات الناجحة و الأقل عمالة لتكون عامل مشجع لهذه العملية.

11.على إدارات الشركات و الإدارات الاقتصادية ألا تعتبر عمليات الخصخصة هو التخلص من القطاع العام و إنما عملية إصلاح للقطاع العام و متممة له.

12.الاهتمام بالقطاع الخاص و إبراز دوره و تشجيعه و الاهتمام به من قبل الإدارات الاقتصادية.

13.العمل على الاستفادة من تجارب الدول العربية و العالمية في الخصخصة.

Main Subjects

Business Administration

Topics

No. of Pages

207

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

التمهيد.

الباب الأول : الجانب النظري للدراسة.

الباب الثاني : الجانب التطبيقي للدراسة.

النتائج، التوصيات، الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

النسر، رمزي عبد السلام. (2005). الاقتصاد الليبي بين التطوير الإداري و الخصخصة : دراسة تطبيقية على شركة التسويق المحلي الزاوية. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341529

Modern Language Association (MLA)

النسر، رمزي عبد السلام. الاقتصاد الليبي بين التطوير الإداري و الخصخصة : دراسة تطبيقية على شركة التسويق المحلي الزاوية. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2005).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341529

American Medical Association (AMA)

النسر، رمزي عبد السلام. (2005). الاقتصاد الليبي بين التطوير الإداري و الخصخصة : دراسة تطبيقية على شركة التسويق المحلي الزاوية. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341529

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-341529