تقويم تطبيق معايير المحاسبة المالية في المصارف في السودان : دراسة محاسبية تحليلية انتقاديه

Dissertant

فقير، عبد المنعم عبد الكريم عبد الله

Thesis advisor

أحمد، عبد الماجد عبد الله حسن

Comitee Members

إبراهيم، حسن عباس حسن
الركابي، محمد عثمان سليمان

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Administrative Sciences

Department

Department of Accounting

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2006

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة مدى تطبيق و تقويم معايير المحاسبة المالية الإسلامية في المصارف في السودان و تعتبر دولة السودان أول دولة على مستوى العالم الإسلامي تطبق هذه المعايير التي أعدتها هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية و بموجب منشورات بنك السودان، و قد كانت نسبة النتيجة العامة لتطبيق المعايير 84 % بموجب نص المعايير و ملاحقها.

و يمكن تقويم المعايير المطبقة كما يلي : أولا : العرض و الإفصاح العام عن القوائم المالية طبق بنسبة 83 %، و لكن أهم بند الذي لم يطبق هو بند التنضيض الحكمي، بالرغم من أهميته القصوى في معالجة سلبيات مبدأ التكلفة التاريخية التي لا تعكس بشفافية الحقيقة و العدالة في القوائم المالية المحاسبية خاصة في ظل التضخم، و لهذا يوصي الباحث بتطبيق هذا البند لأنه يعالج سلبيات مبدأ التكلفة التاريخية معالجة كاملة، و قدم الباحث مقترح توصية عملية و يمكن أن تعمل له ورش عمل لأصحاب الشأن (بنك السودان و الإدارات العامة للبنوك و نحوه) و يمكن تدريب موظفي البنوك لتطبيقه .ثانيا : المرابحة و خاصة المرابحة للآمر بالشراء : و هي من ضمن بيوع الأمانة، يوصي الباحث كل أطراف أصحاب الشأن التي يبدأ منبعها من المودع، ثم مرورا بالبنك أي موظف البنك، ثم العميل طالب التمويل، ثم أخيرا التاجر أو الشخص البائع السلعة للبنك أن يكونوا أشخاصا رسلين وعقدين أي على خلق ممتاز في تعاملهم المالي في سرهم و علانيتهم (رقابة التقوى أي مراقبة الخالق للمخلوق).

يوصي الباحث بأن يعدل لفظ هامش الجدية في معيار و صيغة المرابحة لأن العميل غير ملزم بالوعد و يمكن أن يسمى بالقسط الأول.

و أهم التوصيات التي تقدم بها الباحث هي تطبيق صيغة جديدة تسمى المرابحة للآمر بالشراء من البائع الأول بأجل أو بأقساط، و قد استشار الباحث بعض الفقهاء المتخصصين في هذه العلوم، و على رأسهم البروفسير الصديق محمد الأمين الضرير و د.

أحمد علي عبد الله و وجدت هذه الفكرة و التوصية قبولا منهم، و لكن بشرط أن يتم توضيح كل ما يتعلق بهذه الصيغة للعميل، لأنها من بيوع الأمانة.

ثالثا : المضاربة : يوصي الباحث بتفعيليها و خاصة المضاربة المطلقة، و تقدم الباحث بمقترح توصية عملية لها و يمكن أن تناقش مع أصحاب الشأن (بنك السودان و الإدارات العامة للبنوك و نحوه).

رابعا : المشاركات : يوصي الباحث بتفعيل صيغة المشاركات المتناقصة أي المنتهية بالتمليك للعميل.

و تقدم الباحث بمقترح توصية عملية بتطوير صيغة المشاركة لتنتهي بصيغة و معيار مرابحة و قد اقترح لها الباحث تسمية الصيغة (المشاركة المنتهية بمرابحة)، و قد وجدت القبول من الفقهاء.

خامسا : السلم و السلم الموازي : يوصي الباحث بتطبيق بند إزالة الغبن، مع الملاحظة المهمة بأن الفقهاء في تطبيقه انقسموا إلى مجموعتين بين مؤيد و معارض، و لأن يرى الباحث تطبيقه أقرب للعدالة.

و يوصي الباحث أن لا ينحصر مجال تطبيقه في النشاط الزراعي فقط، و يمكن تطبيقه في كل المجالات مثل الأنشطة التجارية و الصناعية و خلافه.

سادسا : يوصى الباحث بشدة أن تطبق كل هذه المعايير في كل المجالات و لا تكون محصورة في القطاع المصرفي فقط.

سابعا : يعتبر السودان مستودع خبرة و فكر في مجال تطبيق هذه المعايير، و لهذا يمكن أن يصدر هذا الفكر الحديث الراقي للدول التي ترغب أن تطبق هذه المعايير في المستقبل بإلزام بنوكها المركزية للبنوك.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences

Topics

• Banks
• Accounting
• Sudan
• Standards

No. of Pages

499

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-342348