سياسات الهجرة و العمل و أثرها على بطالة المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي

Abstract AR

أدى ارتفاع الإيرادات النفطية في دول مجلس التعاون خصوصا بعد الطفرة النفطية الأولى عام 1973 و الثانية عام 1979 إلى فتح الباب أمام استيراد العمالة الأجنبية من أجل المشاركة في بناء و تطوير البنية التحتية و الاقتصادية لتلك الدول، غير أن أعداد تلك العمالة ما زالت في ارتفاع مستمر و أصبحت نسبة العاملين الأجانب تشكل النسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة خصوصا في القطاع الخاص مما نتج عنه ارتفاع نسب البطالة بين المواطنين، و بالتالي بدأت دول المجلس في اتباع سياسات لإحلال العمالة المواطنة محل العمالة الأجنبية، إلا أن هذه السياسات ما زالت غير فاعلة و بحاجة الجهود كبيرة من أجل توفير سبل النجاح لها.

حاول هذه الورقة تحليل أسباب بطالة المواطنين و بيان مدى فاعلية سياسات التوطين.