التشريعات الضريبية في ليبيا و أثر التعديلات فيها على الإيرادات العامة للدولة : دراسة تحليلية مقارنة

Dissertant

ابن العروس، محمد المختار محمد

Thesis advisor

أحمد، عبد الماجد عبد الله حسن

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Administrative Sciences

Department

Department of Accounting

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2006

Arabic Abstract

تهدف هذه الدراسة إلي مناقشة و تحليل للتشريعات الضريبية في ليبيا لبيان أثر التعديلات فيها علي الإيرادات العامة للدولة، و ذلك نظرا لما للتشريع الضريبي من أثار على حصيلة الضرائب لأن الضرائب تفرض بموجب هذا التشريع الذي يتضمن الأحكام الخاصة بتحديد الأشخاص و الأنشطة التي تخضع للضريبة و كذلك طريقة ربطها و جبايتها و سعرها و الاعتراض عليها. و حيث أن القانون الضريبي يتطور بتطور الظروف الاقتصادية و الاجتماعية، عليه فقد جرى العرف علي تعديل أو إلغاء هذا القانون و ذلك ليواكب هذه التطورات. عليه يركز الباحث من خلال هذه الدراسة علي مدي تأثير التعديلات في هذه القوانين علي الإيرادات العامة للدولة.

و عليه فإن هذه الدراسة تقوم باختبار الفرضيات التالية :- 1 / إن التعديلات في التشريعات الضريبية في ليبيا لها أثر علي الإيرادات العامة للدولة. 2 / إن لهذه التعديلات أثار إيجابية علي الإيرادات العامة للدولة. 3 / وجود عوامل أخري تؤثر بشكل سلبي على هذه الإيرادات. و قد ثبت نتيجة صحة جميع الفروض و النتائج التي تم التوصل إليها : 1 / يوجد أثر و إن لم يكن كبير للتعديلات في التشريعات الضريبية على إيرادات الخزانة العامة و رغم إيجابية هذا الأثر إلا أنه تبرز عدة مؤثرات لها أثر سلبي على إيرادات الخزانة العامة منها : • عدم اهتمام المصلحة بإقامة دورات تدريبية على الحاسب الآلي. • عدم قيام المصلحة بدورات تدريبية للموظفين الجدد. • عدم التزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية. • وجود الكثير من الأنشطة تعمل بدون تراخيص لمزاولة النشاط و بالتالي فهي خارج الحصر الضريبي. • استخدام أسلوب التقدير الجزافي في عملية ربط الضريبة مما يؤدي إلي صعوبة الوصول إلى حقيقة نشاط الممول. • تأخر المصلحة أحيانا في عمليات البث في الإقرارات المقدمة من الممولين و ذلك بسبب ضغط العمل أو عدم توفر أسس الربط.

• تفشي ظاهرة التهرب الضريبي بين الممولين، و تكون البداية دائماً في عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية. • ضعف الوعي الضريبي لدي الكثير من الممولين. • إن قانون الدخل المطبق حاليا في ليبيا لا يساير التطورات الاقتصادية و الاجتماعية. • عدم الالتزام بالنظام المحاسبي الذي يستند إلى المبادئ المحاسبية المقبولة و المتعارف عليها في تحديد وعاء الضريبة و كذلك ربطها بالشكل الذي يسمح بتحديد الربح المحاسبي ثم تعديله بما يتماشي مع التشريعات الضريبية بشكل يؤدي إلي تحديد الربح الضوئي بشكل عادل. و قدمت توجيهات، يلي الباحث أنها تكوم نافعةً جدا في هذا المجال :- 1 / يجب على المصلحة الأنظمة الآلية في مجال العمل الضريبي مع ضرورة تدريب الموظفين على استخدام هذه الأنظمة بالشكل الذي يسمح بسرعة إنجاز العمل مع الدقة اللازمة. 2 / يجب علي المصلحة أن تولي الاهتمام بالموظفين الجدد و عقد الدورات التدريبية لهم للرفع من كفائتهم لأنهم يمثلون نواة المستقبل. 3 / ضرورة وجود تنسيق بينه المصلحة و الجهات الأخرى ذات العلاقة. 4 / ضرورة العمل علي نشر الوعي الضريبي بين الممولين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بشكل يجعل الممول يشعر بواجبه تجاه وطنه. 5 / ضرورة اعتماد أساليب واقعية في إجراءات تقدير الضريبة و الابتعاد عن التقدير الجزافي. 6 / ضرورة الإسراع بإجراء بعض التعديلات على قانون ضرائب الدخل الحالي و من أمثلتها :- أ / بند غرامة التأخير المتعلقة بالتأخير عن تقديم الإقرار و التي تصل إلي 100 % لأن الغرض من فرضها هو ردع الممول و ليس إرهاق كاهله و دفعه للتهرب من دفع الضريبة. ب / ضرورة أن تكون القواعد القانونية سهلة التفسير و بعيدة عن الاحتمالات. 7 / ضرورة الربط بين نظرية المحاسبة بما تتضمنه من مبادئ محاسبية مقبولة و متعارف عليها و بين الواقع العملي المتمثل في مدى تطبيق الإطار النظري على الواقع العملي و المتمثل في إجراءات تقدير و ربط و تحصيل الضريبة و بما يتلائم مع التغيرات المستمرة في التشريعات الضريبية.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences

Topics

• Legislation
• Accounting
• Public finance
• Taxes
• Libya

No. of Pages

187

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-343139