أهمية الحوكمة و أثره على استمرارية المنشأة و استقرارها : دراسة تطبيقية في ظل التشريعات الليبية

Dissertant

التارقي، المنتصر علي

Thesis advisor

عصام الدين محمد متولي

Comitee Members

حسب الله، محمد إبراهيم الجاك
علي، مصطفى نجم البشاري

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Administrative Sciences

Department

Department of Accounting

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Arabic Abstract

كان للانهيارات الاقتصادية و الأزمات المالية التي شهدتها العديد من الدول في القرن العشرين و ما ترتب عليه من إفلاس العديد من الشركات المساهمة إن ظهر مفهوم جديد للحوكمة يهدف إلى ضمان استمرارية الشركة و الحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة التي لها علاقة بالشركة كالمساهمون (الملاْك) المستثمرون المقرضون، و الدائنون و المجتمع ككل. و كنتيجة طبيعية لما سبق أن تتجه أنظار الهيئات العلمية المختلفة إلى الحوكمة كوسيلة فعالة لمواجهة الفساد المالي و الإداري الذي تعانى منه العديد من الشركات و خاصة المساهمة منها وصياغة وتعميق الأسس و القواعد التي تضمن استمرارية المنشأة و استقرارها، و تتركز مشكلة البحث في بروز الكثير من المظاهر السلبية و الصعوبات و القيود على نطاق عمل الشركات و خاصة المساهمة منها، و التي كان من أهم مظاهرها التعثر المالي و الإداري، و يهدف البحث إلى إظهار أهمية الحوكمة كضرورة لإحكام الرقابة المحاسبية و الإدارية بالشركات المساهمة، تحقيق التوازن بالشكل الذي يكفل تعظيم قيمة أداء إدارات الشركات و تحقيق أهدافها بكفاءة و فاعلية، تدعيم علاقة الارتباط المعنوي بين الإفصاح كحقيقة موضوعية بالعلاقة بين الملكية و الإدارة بما يدعم الحوكمة، و إظهار دور المراجعة الداخلية و لجان المراجعة في تفعيل الأداء المحاسبي و تأكيد دور المراجع الخارجي لدعم الحوكمة، و لتحقيق أهداف البحث فقد تم اختيار الفروض التالية : 1- تؤثر الحوكمة بالتوجيه و الإدارة و الرقابة على الشركات، كملا تؤثر على الشفافية و الاستقلالية و المسألة و المسئولية. 2- ضعف التنظيم المحاسبي لما يتضمنه من مبادئ و معايير مقبولة و متعارف عليها يؤثر سلبا على الحوكمة. 3- إن تدني أداء لجان المراجعة داخليا التدقيق الداخلي بسبب التطبيق الغير الملائم للإفصاح يؤدي إلى ضعف الحوكمة كأداة لحماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بأنشطة الشركات.

4- احتدام الصراع بين مجالس إدارات الشركات المساهمة وأصحاب المصالح الأخرى بسبب طبيعة نظرية الوكالة. و قد اعتمد الباحث في إعداد هذه الدراسة على المنهج التاريخي، و المنهج الاستنباطي، و المنهج الاستقرائي، و المنهج الوصفي التحليلي، و قد توصل الباحث للعديد من النتائج لعل أهمها : عدم توافر الآلية المحاسبية و الإدارية و القانونية، لتطبيق قواعد الحوكمة، ضعف أنظمة الرقابة الداخلية سواء كانت محاسبية أم إدارية مما ينعكس سلبا على تطبيق قواعد الحوكمة، إن غياب الحوكمة كجوهر للنظام المالي و الإداري يؤدي إلى تدني عملية الرقابة و المسألة و أوصي الباحث بمجموعة من التوصيات لعل أهمها : 1- التأكيد على تفعيل مواد القانون الخاصة بضرورة وجود أنظمة و لوائح مالية و إدارية تجعل من الإطار التشريعي لخلق بيئة رقابة داخلية أساس الحوكمة مع ضرورة إعادة النظر في الأطر التنظيمية و المحاسبية و الرقابية الحالية بالشركات المساهمة كجوهر للحوكمة. 2- التأكيد على قيام المراجع الخارجي بدوره حسب معايير المراجعة الدولية، مع مراعاة القوانين و الأنظمة الخاصة بعمل المراجعين، و بما يؤدي إلى تدعيم العمل المؤسسي و بالتالي تعزيز دور الحوكمة في الحفاظ على حقوق المساهمين و العاملين و الموردين و غيرهم.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences

Topics

• Accounting
• Auditing
• Libya
• Corporations
• Corporate governance

No. of Pages

286

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-343154