مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا

Dissertant

عبد الرحمن، طارق ميلاد الجميل

Thesis advisor

عصام الدين محمد متولي

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Administrative Sciences

Department

Department of Accounting

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2012

Arabic Abstract

تمثلت مشكلة البحث في أن المقاييس المحاسبية التقليدية على المستوى القومي في ليبيا تعتمد على قياس الناتج القومي الإجمالي و على تقدير الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر رئيسي لقياس نتائج مجمل الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد القومي الليبي و انجازات التنمية الاقتصادية إلا أن هذه المقاييس تحتاج إلى إعادة نظر.

إذ يشوب استخدام الناتج المحلي الإجمالي عدة مشاكل، حيث يركز على السلع و الخدمات النهائية التي تباع أو تشترى في السوق فقط خلال فترة زمنية معينة، و تتجاهل قيم السلع و الخدمات التي لا تتداول في السوق، كما لا تأخذ هذه المقاييس التقليدية في الاعتبار قيمة الموارد الطبيعية و كذلك تتجاهل هذه المقاييس في ليبيا التدهور البيئي، و عدم الاهتمام بوضع نظام للمحاسبة البيئية يتم من خلاله ربط البيئة بالاقتصاد.

و لتحقيق أهداف البحث اعتمد الباحث على مجموعة من مناهج البحث هي المنهج الاستنباطي و المنهج الاستقرائي و المنهج الوصفي و المنهج التاريخي.

و كما تم اختبار صحة مجموعة من الفرضيات تمثلت في : الفرضية الأولى : تتمثل قطاعات الاقتصاد القومي في جميع الوحدات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق الربح مثل قطاع الأعمال و القطاع العائلي و القطاع الحكومي و قطاع العالم الخارجي.

الفرضية الثانية: يعد القياس المحاسبي التقليدي للناتج المحلي هو الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه عند تقدير قيمة الناتج و الدخل القومي مع ضرورة الأخذ في الاعتبار عند هذا القياس مجموعه من المقاييس المحاسبية الهامة و هي الناتج المحلي الصافي المصحح بيئيا و الدخل الصافي المصحح بيئيا. الفرضية الثالثة : لم تحقق القطاعات ذات الأولوية في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا الطموحات المطلوبة بسبب مجموعة من الصعوبات تتمثل في البطء في تنفيذ محور التقنيات ذات الإنتاجية العالية بالإضافة إلى محور تدريب العاملين بهذه القطاعات و وجود درجه عاليه من الأمية و عدم الاهتمام بقياس الناتج المحلي الإجمالي المصحح بيئيا.

كما توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها : 1-عند قياس الناتج المحلي الإجمالي يجب على المحاسب القومي استبعاد التحويلات الداخلية (الهبات) و المساعدات الخيرية و المعاشات و الضرائب و فوائد القروض الاستهلاكية و الإعانات من قيمة الناتج القومي باعتبارها دخولا تحويلية للحاصلين عليها و ليست دخولا إنتاجية. 2- حتى يساهم قياس الناتج القومي في رسم السياسات الاقتصادية و وضع الخطط القومية يجب استبعاد الآثار الناشئة عن التقلبات في الأسعار حتى يمكن معرفة الحجم الحقيقي للنشاط الاقتصادي و التغيرات التي طرأت على هذا النشاط. 3- تتسم المؤشرات الاقتصادية القومية للناتج و الدخل القومي بوجود قصور في قياس معدلات التنمية الحقيقية و المستدامة بسبب خلو تلك المؤشرات من المعلومات المحاسبية المرتبطة بالبيئة و الموارد الطبيعية. 4- يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي المصحح بيئيا من قياس تكاليف التدهور في الأصول البيئية. 5- يشتمل قطاع الأعمال على جميع الوحدات الاقتصادية التي تقوم باستثمار رأس المال القومي في إنتاج السلع و الخدمات و تقصد تحقيق الربح و ذلك في القطاع الزراعي و مجال استخراج النفط و الغاز الطبيعي و التعدين و المحاجر و الصناعات التحويلية و إمدادات الكهرباء و المياه و الإنشاءات و التجارة و الفنادق و المطاعم و النقل و التخزين و الاتصالات و الوساطة المالية. 6- قطاع الأعمال الخارجي هو القطاع الذي يوضح بالتفصيل العمليات المتبادلة التي يقوم بها قطاع الأعمال و القطاع العائلي و القطاع الحكومي. و هذه النتائج أثبتت صحة الفروض و في ضوء النتائج توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة الاهتمام بدراسة العلاقة بين البيئة و الموارد الطبيعية في ليبيا و ذلك نظرا لخلو المقاييس الخاصة بتقويم الأداء الاقتصادي من دراسة أثر البيئة و الموارد الطبيعية الأمر الذي جعل الحسابات القومية تعطي مؤشرات غير حقيقية عن النمو الاقتصادي، كما أوصى الباحث بضرورة قياس الناتج القومي المصحح بيئيا في ليبيا و نشر المعلومات عن التدهور البيئي و استنزاف الموارد الطبيعية لزيادة وعي المجتمع الليبي بالأخطار البيئية و تطوير سبل المحافظة عليها.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences

Topics

• National accounting
• Libya

No. of Pages

220

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-343720