توطين الوظائف من وجهة نظر العاملين في قطاع التجارة

Abstract AR

يستمد هذا البحث أهميته مما يوفره من معلومات و نتائج لمخططي سوق العمل السعودي، و ما وصل إليه من آليات لتطبيق برنامج السعودة.

و إزاء ذلك استهدف البحث هدفين رئيسين هما ؛ اتجاهات العاملين في قطاع التجارة نحو العمالة المواطنة و الوافدة، و المشاكل المصاحبة لتشغيل العمالة الوطنية و الوافدة.

و قد تم استخدام أسلوب التحليل الاستنباطي من البيانات التاريخية و الاستدلال من الدراسات السابقة.

كما استخدم أسلوب التحليل الاسقرائي من بيانات الاستبيان.

أوضحت النتائج أن مستويات المعرفة و التفكير بالنسبة لظاهرة أو موضوع توطين الوظائف بقطاع التجارة ليست سيئة، حيث يرى أكثر من 80 % أن توطين الوظائف ضروري، و بالنسبة لفوائده فقد أدرك أكثر من 80 % و استجابوا استجابة إيجابية نحو فوائده في إتاحة فرص للشباب لإظهار قدراتهم، و حل مشاكل كثير من الأسر، و تعليم الشباب الالتزام، و إتاحة عمالة وطنية تفهم عادات و تقاليد البلد و المجتمع.

كما أوضحت النتائج أن الاتجاه نحو توطين الوظائف حاليا يعتبر اتجاها علنيا، و يجب استغلال ذلك للتعرف على الاتجاهات الفعلية الحقيقية لدى أصحاب الأعمال و المديرين نحو توطين الوظائف، و قد توصلت النتائج إلى أنه ليس اتجاها قويا إذا عرفنا أن 41.5 % فقط اتجاههم إيجابي، على حين أن حوالي نصف المشاركين من ذوي اتجاهات محايدة، و أن 8.8 % فقط اتجاههم سلبي.

و هذا يعني إمكانية تغيير الاتجاه نحو توطين الوظائف في قطاع التجارة إذا ما اتبعت الوسائل المناسبة.

و أوضحت الدراسة أن نصف عينة المشاركين يرون أن مشكلة عدم الانضباط و الالتزام بساعات الدوام تعتبر مشكلة كبيرة الأهمية، حيث تبين من النتائج أن صف المشاركين في العينة يرون أن من مشاكل تشغيل العمالة المواطنة عدم الانضباط و الالتزام ساعات العمل، مما يضعف بالتالي من فرص تشغيل و توظيف العمالة المواطنة رغم وجود عدد متزايد من الخريجين.

أما عن مشاكل تشغيل العمالة الوافدة تشن أن أكثر من صف عينة الأفراد المشاركين يرون أن زيادة البطالة مشكلة كبيرة الأهمية.

كما اتضح أيضا أن 20.5 % يرون أن المشاكل الأمنية و الاجتماعية الناجمة عن تشغيل العمالة الوافدة مشكلة كبيرة الأهمية، في حين أن 36.3 % يرون أنها مشكلة قليلة الأهمية.

و أخيرا أظهرت الدراسة أن المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تشغيل العمالة الوافدة مشكلة كبيرة الأهمية من وجهة نظر 23.5 % فقط ممن شملتهم العينة.