اتجاه مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية نحو توسيع نطاق خدماتها المهنية : تحليل ميداني مستند إلى مقتضيات نظرية الوكالة

Abstract AR

يهدف هذا البحث إلى الكشف من دوافع اتجاه مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية نحو توسيع نطاق خدماتها المهنية لتشمل طاق واسع من الخدمات الأخرى و التي تتضمن خدمات استشارية مالية و إدارية و اقتصادية و تقنية، إلى جانب خدمات المحاسبة و المراجعة، و ذلك بالاستناد إلى روابط العرض و الطلب للسوق السعودي كأساس لتفسير ذلك الاتجاه.

كما يناقش هذا البحث آثار تقديم تلك الخدمات إلى عميل المراجعة على استقلال المراجع.

و لتحقيق أهداف البحث تم توظيف النظرية الإيجابية من خلال مراجعة الدراسات السابقة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة و ظروف المحيط المهني في المملكة العربية السعودية، حيث حددت ثلاث فرضيات تم اختبارها باستخدام استمارة استبيان تشتمل على عدد من المتغيرات و المحددات التي تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث.

هذا و قد اعتمد الباحثان في إجراء الدراسة الميدانية التي يقدمها البحث على تقسيم العينة إلى طرفين، يمثل الطرف الأول مكاتب المراجعة (جانب العرض)، و يمثل الطرف الثاني المستفيدون من خدمات مكاتب المراجعة (جانب الطلب).

و تشير نتائج الدراسة الميدانية إلى اتفاق طرفي عينة البحث على مجموعة من عوامل عرض و تقديم مكاتب المراجعة للخدمات الأخرى بخلاف خدمة مراجعة الحسابات، و مجموعة من أسباب الطلب عليها، على الرغم من وجود بعض الاختلافات في درجة الأهمية.

كذلك تشير النتائج إلى أن تقديم مكاتب المراجعة تلك الخدمات إلى عميل المراجعة له تأثير محدود على استقلال المراجع.

و في ختام البحث يؤكد الباحثان ضرورة إصدار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مجموعة من الأنظمة و المعايير المتعلقة بتقديم الخدمات الأخرى بخلاف المراجعة بشكل أكثر دقة، و ملائمة لبيئة مهنة مراجعة الحسابات في السعودية، و ذلك لتنظيم ممارستها و ضمان حماية استقلال المراجع في الحقيقة و الظاهر.

كما يؤكدان على ضرورة توعية المجتمع بدور مكاتب المراجعة و نطاق و طبيعة مسؤولياتها.

إضافة إلى ذلك الاهتمام بالأبحاث المتعلقة الخدمات المهنية الأخرى و المعايير و الأنظمة المهنية الخاصة بها، و الأبحاث المتعلقة بالمشاكل و التحديات التي تواجه مكاتب المراجعة و محاولة إيجاد حلول لها باستخدام مناهج بحثية معاصرة و ذلك للوصول إلى نتائج أكثر فاعلية.