الأثر الكاشف للتسجيل في نقل ملكية العقار : دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني

Abstract AR

إن التصرفات القانونية هي السبب الأوسع لإنشاء حق الملكية العقارية و انتقالها، و لكنها غير قادرة على ذلك إلا من وقت مراعاة الشكلية المفروضة في القانون، إذ إن للشكلية أثر منشئ في هذه الحالة.

بيد ان الشكلية قد تجرد من هذا الدور، فيقتصر أثرها على الكشف عن هذه الحقوق، و هذا ما نجده في الوقائع القانونية، فالالتصاق و الشفعة هما سببان من أسباب كسب الملكية العقارية، إذ تنشأ الملكية عنهما وقت تحقق شروطهما من دون الحاجة إلى مراعاة الشكلية، لإن القانون أوجب مراعاتها الشكلية في التصرفات من دون الوقائع.

فضلا عن ذلك فقد تنشأ حق الملكية العقارية من أسباب أخرى غير التي ذكرتها التشريعات المدنية : (العقد، الالتصاق، الشفعة، الحيازة)، فإنه قد ينشأ عبر التشريعات و القرارات الإدارية و قرار القضاء، و قد تكون هذه الأسباب منشئا لحق الملكية لا مقررا له.

إذ إن التشريع أو القرار الإداري قد يحدد أركان و شروط نشوء الحق، فإن تحققت تنشأ الحق مباسرة من دون الحاجة إلى أي أجزاء آخر، و بالنسبة إلى قرار القضاء، فإذا أصدر القاضي قرارا بناء على سلطته التقديرية لإنشاء حق لمصلحة شخص معين، فمتى حاز القرار درجة البتات أنشأ الحق، و على الجهة المختصة تسجيل الحق منذ ذلك الوقت، و يدل هذا على أن أثر التسجيل يقتصر على ثبوت الحق ليس إلا.