أثر الصفة في الإجراءات الجزائية

Abstract AR

لمباشرة الإجراءات في كل مرحلة الدعوى لابد أن تتوافر الصفة اللازمة في أطراف الدعوى في تلك المرحلة، إذ لابد أن يتمتع المجني عليه بما له من صفة في تحريك الدعوى الجزائية عن طريق تقديم الشكوى، و خاصة الشكوى الخاصة التي يتطلب القانون لتحريكها توافر صفة المجني عليه.

كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 نص على تمتع المتهم و المجني عليه بما يحملونه من هذه الصفة من حقوق في مرحلتي التحقيق و المحاكمة ينبغي مراعاتها و إلا عد ذلك انتهاك القانون (كالاطلاع مثلا على أوراق التحقيق أو حضور جلسات المحاكمة).

و أيضا اشترط القانون المذكور أعلاه أن يكون الطعن مقدما من ذي صفة في الخصومة أي يجب أن يكون الطاعن خصما في الدعوى و أن تكون له مصلحة في الطعن، كما اشترط أن يكون الطعن موجها إلى خصم من الخصوم فيها.