تأثير أنشطة البنود خارج الميزانية العمومية في كفاءة البنوك التجارية الكويتية

Abstract AR

تهتم البنوك التجارية عادة باستخدام البنود خارج الميزانية العمومية على نطاق واسع، نتيجة عدم وجود ضوابط دولية دقيقة على استخدامها، و انخفاض تكاليف العمليات المصرفية المرتبطة باستغلال تلك البنود.

و تسير أدبيات الموضوع القليلة المتوفرة إلى أن التوسع غير المنضبط في نشاط البنوك خارج الميزانية العمومية، قد يترتب علية آثار سلبية و خاصة المتعلق منها بمستوى كفاءة أداء البنوك التجارية.

و بالتالي جاءت متطلبات بازل المتعلقة بكفاية رأس المال، التي صدرت خلال عام 1988 لتساهم في ترشيد استخدام البنود خارج الميزانية من خلال زيادة تكاليف استخدامها.

و تمشيا مع متطلبات بازل المذكورة قام بنك الكويت المركزي منذ منتصف التسعينات، بإصدار و تطبيق العديد من التعليمات و الإجراءات لتعزيز المركز المالي للقطاع المصرفي.

و من بين تلك التعليمات و المرتبطة بشكل مباشر بموضوع هذه الدراسة، ضرورة تقيد البنوك الكويتية بمتطلبات كفاية رأس المال.

و غنى عن القول أن ترشيد استخدام البنود خارج الميزانية كان أحد الأهداف الرئيسة و راء إجراءات البنك المركزي المذكورة.

و حتى تكون التوجهات الاستراتيجية لأصحاب القرار في القطاع المصرفي مبنية على أسس سليمة، لصبح من الضروري دراسة و تحليل تأثير متطلبات كفاية رأس المال على كفاءة أداء البنوك التجارية، و هو الموضوع الذي ستحاول هذه الدراسة طرحه للدراسة الكمية.

و تتميز هذه الدراسة عن مثيلتها في أدبيات الموضوع باستخدامها لنماذج متطورة في النشاط الرياضي، و ذلك بغية التحليل الكمي الدقيق للعلاقة بين مستوى نشاط البنوك خارج الميزانية العمومية، و الكفاءة الاقتصادية في البنوك التجارية الكويتية.

و بينت نتائج الدراسة أن زيادة نشاط البنوك خارج الميزانية العمومية سلاح ذو حدين.

فهو من جهة، يساهم في ارتفاع الكفاءة الفنية، و من جهة أخرى، تنخفض الكفاءة الاقتصادية الكلية مع زيادة استخدام البنود خارج الميزانية العمومية.

و تبعا لذلك، حثت الدراسة على أهمية اتباع بنك الكويت المركزي لسياسة متوازنة، عند تحديد متطلبات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي.

و يعني ذلك أن تمنح السياسة المتبعة، البنوك التجارية مرونة منضبطة في استخدام البنود خارج الميزانية لتمكينها من زيادة كفاءتها الفنية، و في نفس الوقت، ينبغي أن تساهم السياسة المعتمدة من قبل البنك المركزي، في تفادي الاستغلال الواسع للبنود خارج الميزانية، بهدف تجنب الآثار السلبية الناجمة من تدهور الكفاءة الاقتصادية الكلية.

و بالتالي يتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسة في مساندة متخذ القرار في إصدار التعليمات و الإجراءات المناسبة.