حكم سماع صوت المرأة الأجنبية عند الأمامية : بحث استدلالي

Abstract AR

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز و جل، و الصلاة والسلام على سيد الأنبياء و المرسلين و البشرية أجمعين محمد و آله الطيبين الطاهرين.

اختلف الفقهاء (قده) في سماع صوت الأجنبية، فحكي عن عدة من الفقهاء (قده) الذهاب إلى حرمة استماعه من غير ضرورة، بل نسب القول بالحرمة إلى المشهور، و ذهب بعضهم إلى عدم جواز إلقاء حتى التحية عليها، و قال آخرون بالجواز على المسنة و كرهوا على الشابة خوف الفتنة من مكالمتها و ردها و قال بعضهم : يسلم عليهن و لا يرددن، و قال آخرون : لا يسلم الرجال على النساء و لا النساء على الرجال، و قيل : إذا كانت النساء جماعة يسلم عليهن و إذا كانت واحدة مسنة لا تشتهى يسلم عليها و تسلم هي و إن كانت تشتهى أو شابة لا يسلم عليها و لا تسلم هي و من سلم منهما لم يستحق جوابا.

و لهذا الاختلاف و لما لهذه القضية من مدخليه مهمة في التعاملات البشرية اليومية حيث لا يمكن الاستغناء عن إسماع و الاستماع إلى صوت النساء، مضافا إلى لزوم المنع منه العسر و الحرج، المنفيين عقلا و نقلا، كتابا و سنة.

فسيرة الناس في جميع الأعصار و الأمصار عن تكلم النساء مع الرجال من دون تقيد بحالة الضرورة و يشهد له سكنى العائلات المتعددة من الأسرة الواحدة أو غيرها في دار واحدة فإن ذلك يستلزم عادة تكلم النساء مع الرجال الذين ليسوا بمحارم لها، و لا زالت و منذ القدم المآتم و الأعراس و غيرها تقام فيما بينهم،إذا وجدت من الضرورة إلقاء الضوء على هذه القضية المهمة بمكان، لتحديد الحكم الشرعي لها و بطريقة استدلالية لكي تطمئن النفس للحكم المرضي لله عز و جل و قد تتبعت ما ورد في السنة الشريفة و روايات المعصومين عليهم السلام و إجماع الفقهاء و ما يشير إليه الدليل العقلي وصولا إلى الحكم الشرعي، متوكلا في ذلك على الله عز و جل و به استعنت و باسمه تعالى ابتدأت و بشكره انتهيت.