آثار العقد في الفقه الإسلامي و القانون : دراسة مقارنة

Dissertant

علي، عادل طه محمد عثمان

Thesis advisor

أحمد، إبراهيم محمد إبراهيم

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2007

Arabic Abstract

الغرض من هذا البحث هو إبراز آثار العقد المترتبة للأشخاص و مضمون العقد (موضوع العقد). إذا انعقد العقد صحيحا مستوفيا لأركانه و شروطه، فإنه ينتج عنه آثار معينة، هذه الآثار عبارة عن التزامات تنشأ في ذمة كل من المتعاقدين يلتزم بتنفيذها لمصلحة الآخر، أي تمثل هذه الالتزامات حقوقا شخصية للمتعاقد الآخر و طبيعة الأشياء تقتضى أن آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين فحسب، و لا تتعدى إلى سواهما، سواء أكانت هذه الآثار حقوقا أو التزامات. و يعبر عن هذا بنسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، أي أن أثر العقد إيجابا و سلبا ينصرف إلى المتعاقدين، و لا ينصرف إلى الغير. فالقاعدة العامة إذن هي انصراف أثر العقد إلى الغير بالنسبة للحقوق الناشئة عن العقد دون الالتزامات. و ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين سواء تعاقدا مباشرة أم بطريقة النيابة، إذ أنه في حالة النيابة تنصرف آثار العقد إلى الأصيل بالإضافة إلى المتعاقدين فإن أثر العقد ينصرف أيضا إلى الخلف سواء كان خلفا عاما أو خلفا خاصا. أما الاحتجاج في مواجهة الغير حيث قضي أن العقد باعتباره حقيقة واقعة لا يمكن تجاهله، فيجوز التمسك به في مواجهة الغير، بحيث يجوز للغير أن يكتسب حقا من عقد لم يكن طرفا فيه أو خلفا لأحد طرفيه.

إذا ما اتفق الطرفان على ذلك و يتحقق هذا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير. كما أن التعهد عن الغير ليس استثناء من قاعدة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، و إنما هو تأكيد لهذه القاعدة.

و تبدو الحاجة إلى التعهد عن الغير في بعض صور المعاملات في الحياة العملية فمثلا عقار مملوك لشخصين على الشيوع حيث يستطيع أحدهما أن يبيع العقار و يتعهد للمشتري في عقد البيع أن يجعل الشريك الآخر يقبل هذا البيع. أثر العقد من حيث الموضوع : للعقد أثر نسبى من حيث الموضوع.

و معنى هذا الأثر النسبي أن كلا من المتعاقدين يلتزم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، و لا يلتزم بشئ آخر خارج نطاق هذه الالتزامات.

و يعبر عن هذا الأثر النسبي للعقد من حيث الموضوع بالقوة الملزمة للعقد. و بحث الأثر النسبي للعقد من حيث الموضوع يقتضى تحديد نطاق العقد.

و لإجراء هذا التحديد فإن الأمر قد يدعو إلى تفسير العقد. و من شأن القوة الملزمة للعقد أن يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد.

و إذا أخل أحدهما بتنفيذ هذه الالتزامات يكون مسئولا عن هذا الإخلال مسئولية عقدية، لأن الإخلال هنا التزام ناشئ من العقد. و قد يحدث أحيانا في العقود المستمرة أو الممتدة التنفيذ كعقد البيع و الإيجار و عقد التوريد و عقد التزام المرافق العامة ...

الخ أن تتغير الظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد عن تلك التي أبرم في ظلها العقد نتيجة لحادث استثنائي عام كحرب أو أزمة اقتصادية، مما يترتب على ذلك أن يصبح تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد مستحيلا أو مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول لمصلحة الطرفين. و يقصد بالتعهد عن الغير أن يتعهد شخص بمقتضى عقد معين أن يجعل شخصا من الغير يلتزم بالتزام ناشئ من هذا العقد.

و للغير أن يوافق على قبول هذا الالتزام أولا يوافق. و قد تثور أحيانا مسألة تفسير العقد من حيث العبارات التي يكتب بها فقد تكون واضحة و قد تكون غامضة، فيجب على القاضي في هذه الحالة أن يبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف للمعنى الحرفي للألفاظ فإذا قام شك في تعريف النية المشتركة، فإن هذا الشك يفسر في مصلحة المدين ماعدا عقود الإذعان فإن الشك فيها يفسر لمصلحة الطرف المذعن مدينا كان أو دائنا. بالإضافة إلى ذلك تضمن الالتزامات الناشئة عن العقد بين الطرفين، فقد لا يلتزم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه تجاه المتعاقد الآخر، فيترتب على هذا الأخير مسئولية الإخلال بالعقد، فهو ما يعرف بالمسئولية العقدية، و هي جزاء الإخلال بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد. فالأصل إذن أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا فإذا امتنع أو كان هذا التنفيذ غير ممكن فإنه يحكم عليه بالتعويض.

Main Subjects

Religion

Topics

• Islamic jurisprudence
• Contracts
• Legislation

No. of Pages

728

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-347095