إجماعات ابن قدامة المقدسي في فقه الأسرة : بداية من كتاب الطلاق إلى نهاية كتاب الإيلاء دراسة و مقارنة

Dissertant

الغانم، فهد بن سعد بن محمد

Thesis advisor

التكينة، شمس الدين محمد حامد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2010

Arabic Abstract

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين سيدنا و نبينا و قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، و على آله و صحبه أجمعين ؛ أما بعد : فهذا ملخص لبحث رسالتي للدكتوراه المتضمنة إجماعات ابن قدامة المقدسي – رحمه الله تعالى – في كتابه المغني ابتداء من كتاب الطلاق إلى نهاية باب الإيلاء، و قد عنونته بـ (إجماعات ابن قدامة في فقه الأسرة)، و عللت لاختيار هذا البحث دون غيره بأسباب أهمها : الحاجة الماسة إلى الاهتمام بالفقه المقارن ثم حاجة الباحثين فيه إلى دراسة الإجماع تعريفا و حكمة و استدلالا و أقساما و عبارات، بعد ذلك فصلت المنهج العلمي الذي اتبعته في هذه الدراسة، و لعل أبرز ما يمكن الإشارة إليه هو اقتصار البحث على إجماعات المؤلف أما ما ينقله أو يحكيه عن غيره أو المسائل التي فيها خلاف مع ذكر الإجماع، فقد أخرجته عن نطاق الدراسة، ثم ألحقت ما سبق بخطة إجمالية للبحث، اشتملت على تمهيد تضمن التعريف بالمصنف، و فيه ذكرت المتفق عليه في مكان ولادته و عللت لمن خالف ذلك، كما أشرت إلى الخلط الوارد عند الباحثين بين أبي محمد المقدسي و ابن قدامة المقدسي، أما مكانته العلمية و الدينية فقد أجمع أهل عصره و من ترجم له على أنه لم ير مثله قط، ثم تلاه التعريف بالإجماع و فيه انتهيت إلى تعريف جامع مانع من بين عدة تعريفات، و هو : اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه و سلم العدول، بعد وفاته، في عصر من العصور على أمر من أمور الدين، اتفاقا لم يسبقه خلاف مستقر.

كما فصلت في أقسام الإجماع و عباراته، و ألحقت بهذه المباحث بعض الأمور التي نحن بحاجتها في عصرنا الحاضر، مثل : المجامع الفقهية، و اختيار المجتهد، و الإجماع الشعبي.

ثم ختم التمهيد بمنهج المصنف في ذكر الإجماع، و انتهيت إلى أن معظم ما يحكيه ابن قدامة ينفي الخلاف في كتابه المغني أو غيره من كتبه ليس المراد به الإجماع بمعناه العام الذي هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه و سلم العدول بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر ديني، اتفاقا لم يسبقه خلاف مستقر فهذا نادرا ما يعنيه، و إنما يعني بنفي الخلاف، إما في مذهبه خاصة، و هو الأغلب، أو ما ترجح لديه، أو قول الجمهور، و قد يعني بذلك الاتفاق بين مذهب الحنابلة و مذهب الشافعية خاصة.

كما اشتملت الخطة على ثلاثة أبواب رئيسة : الطلاق و أحكامه، و الرجعة و أحكامها، و الإيلاء و أحكامه، و فيها ذكرت إجماعات ابن قدامة و فصلت الخلاف الوارد في بعضها ثم ختمت كل مسألة بخلاصة وافية.

تبع ذلك كله الخاتمة و الفهارس العلمية، و في الخاتمة أجملت ما توصلت إليه من نتائج و توصيات، أهمها : - أن باب الإجماع مفتوح حتى قيام الساعة، و هو ممكن شرعا و عقلا و عرفا إذا توافرت شروطه و انتفت موانعه، و أنه يعد حجة في كل فن بإجماع أهل ذلك الفن.

- أن ألفاظ الإجماع تأتي على مراتب حسب القوة، و أقواها عبارة الإجماع الصريحة و ما تصرف منها، تليها عبارة اتفاق العلماء، ثم نفي الخلاف بينهم، و هذه الأخيرة هي التي كان يكثر منها ابن قدامة عند ذكره الإجماع و حكايته، و كل قسم من ذلك أيضا يأتي على مراتب.

- قلة المؤلفات الخاصة بالإجماع، و عدم استيفاء الموجود منها المطلوب.

- تساهل ابن قدامة و سعة مذهبه فيما يذكره من إجماعات، و لهذا فما يذكره من إجماع لا يؤخذ على إطلاقه بل لابد من دراسته و التأكد منه بمقارنته بحكاية غيره للإجماع، مع بحث المسألة هل يوجد فيها خلاف أم لا ؟ - الإجماعات المسلم بها فيما ذكره ابن قدامة ليست قليلة.

- عناية ابن قدامة بالوقوف على آراء العلماء في المذاهب الأخرى، و منها ما ذكره من إجماعاتهم، و أكثر من نقل عنه في ذلك ابن المنذر، و لا عجب فهو الرائد الأول في هذا الباب.

و الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله.

Main Subjects

Religion

Topics

• Personal status law
• Islam
• Family
• Hadith
• Muslims

No. of Pages

451

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-347165