الأحكام المتعلقة بسطح البحر و قاعه في القانون الدولي للبحار

Other Title(s)

International regulations related to seabed and seabed sub-strata in the international law

Dissertant

الحسن، مرتضى الصديق

Thesis advisor

المكي، محمود مصطفى

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Institute of Researches and The Islamic World Studies

Department

Department of Theoretical Studies

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2012

Arabic Abstract

ساعدت المبادئ التي تم الاتفاق عليها في إعلان المبادئ الذي تم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع عشر من شهر ديسمبر سنة 1970 م، على إمكانية تنظيم استغلال و استخدام ما يوجد من موارد بالمنطقة فقد تضمن هذا الإعلان من المبادئ ما يمكن من استغلال موارد المنطقة و ما يتماشى مع أو في إطار مبدأ السلم و الأمن الدوليين فقد جاء من ضمن هذه المبادئ التالي :- • إقرار مبدأ التراث المشترك للإنسانية فيما يخص موارد المنطقة. • عدم خضوع المنطقة للتملك بوضع اليد و عدم الإدعاء أو ممارسة السيادة أو حقوق السيادة على أي جزء منها. • عدم الإدعاء بممارسة أو اكتساب حقوق بخصوص المنطقة أو مواردها بما لا يتفق و النظام الدولي و مبادئ هذا الإعلان. • خضوع جميع الأنشطة الخاصة باستكشاف موارد المنطقة و استغلالها و كذا غيرها من الأنشطة ذات الصلة الوثيقة بها للنظام الدولي. • السماح بالاستغلال السلمي من قبل جميع الدول سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية دون تمييز طبقا لنظام الدولي. • تحديد العمل في المنطقة طبقا لمبادئ و قواعد القانون الدولي المقبولة و على وجه الخصوص ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة و التعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة الذي تبنته الجمعية العامة في الرابع و العشرين من أكتوبر سنة 1970 م و ذلك من أجل المحافظة على السلم و الأمن الدوليين و تعزيز التعاون و التفاهم المشترك بين الدول. • سريان التدابير المتفق عليها في المفاوضات الدولية في مجال نزع السلاح و التي يمكن أن تكون قابلة لتطبيق أوسع و ذلك لجعل المنطقة خالية من سباق التسلح. • تعزيز التعاون الدولي في البحث العلمي للأغراض السلمية على الأخص. هذه المبادئ كانت قائمة في أذهان أعضاء المجتمع الدولي حين مناقشة و وضع نظام قانوني دولي ساعد بدون شك في تنظيم موارد المنطقة، و تم تنظيم ذلك في صورة " 59 مادة المواد من 133 إلى 191" جاءت بالجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 م تحت عنوان " المنطقة " و تم تدعيم الاتفاقية في عمومها بعدد من المرفقات " تسعة مرفقات " و قد قمنا بتناول هذا الموضوع البالغ الأهمية في بحثنا هذا على الوجه التالي : في الفصل التمهيدي قد تطرقنا إلى ماهية قانون البحار و أهميتها و المصادر القانونية التي تحكمها و المناطق البحرية. فقد تناولنا في الباب الأول من هذه الدراسة بيان ماهية المنطقة و مراحلها التنظيمية حتى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م و أوضحنا فيه ما يمكن أن يطلق عليه المنطقة دون غيره من كيانات و مناطق و ذلك من خلال عرض أراء فقهاء القانون الدولي في هذا الصدد و إننا نميل إلى ما جاء من تعريف لمفهوم المنطقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م و ذلك للخروج من الجدل الفقهي الذي أثير بخصوص تحديد مفهوم المنطقة و ذلك من وجهة نظرنا لضرورة السير قدما في التنظيم الموضوعي للمنطقة و مواردها لسد الطريق أمام النزاعات و المشاحنات الدولية المتوقع حدوثها في حالة عدم تنظيم موارد المنطقة و الوقوف عند حد تعريف المنطقة. و في الباب الثاني تناولنا النظام القانوني للمنطقة و الذي اشتمل على المبادئ المذكورة سلفا ثم التنظيم الموضوعي كما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م و أوضحنا في هذا الباب و على وجه الخصوص أن الكيانات التي لها حق استغلال موارد المنطقة لا يقتصر على الدول فقط و إنما يتجاوزها إلى الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين بشرط أن تكون هذه الكيانات مؤهلة للقيام بالاستغلال في المنطقة، هذا ما أخذت به الاتفاقية بعكس ما أرادته الدول النامية بالمطالبة بأن تجرى أنشطة استغلال المنطقة بصورة مباشرة تحت يد السلطة الدولية و في الحدود التي تقررها أن توكل مهام معينة إلى أشخاص معنوية أو طبيعية عن طريق عقود خدمة أو عن طريق أية وسيلة أخرى فعالة متماثلة قد تقررها و تكون مؤمنة لسيطرتها المباشرة و الفعالة على مثل هذه النشاطات. و في رأينا أن الاتفاقية في هذا الصدد كانت قاصرة عن إدراك هدف من أهداف و مبادئ القانون العام و هو المساواة بين أعضاء الجماعة الدولية ذلك أن ما نصت عليه يجعل نصيب الدول الغربية هو الأوفر من موارد المنطقة لما هي عليه من اقتصاديات مرتفعة و تطور علمي و تكنولوجي يسمح لأفرادها بإنشاء مؤسسات و غيره من الكيانات المؤهلة لاستخراج هذه الموارد من تلك المنطقة و في هذا إجحاف للدول النامية التي تفتقر إلى تلك الإمكانيات. و تم التطرق في هذا الباب لأهم ما ورد في الاتفاقية و هو نظام التعدين في المنطقة و إثارة المسالة العديد من النقاط الخلافية إلى الحد الذي دفع بعض من الدول الكبرى و على رأسها الولايات المتحدة إلى عدم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982 ذلك أن الاتفاقية نصت على أن ثروات و معادن المنطقة هي تراث مشترك للإنسانية في حين أن الولايات المتحدة و من سايرها في هذا الشأن رأت الاستيثار لنفسها بهذه الثروات و المعادن و بينت وجهة النظر هذه على حجم و ثقل الدولة نفسها و ما لها من ثقل سياسي و اقتصادي تمكنها من فرض سيطرتها على هذه الثروات و ما لبث أن قام الأمين العام للأمم المتحدة بالرد على هذا الاعتراض الأمريكي بإجراء مشاورات غير رسمية مع الدول أدت إلى إبرام الاتفاق التنفيذي لسنة1994 المعدل للاتفاقية في هذا الصدد و كان إبرام هذا الاتفاق على حد قول احد الفقهاء خيبة دول العالم الثالث. و قد كان الحديث في الباب الثالث على وسائل تسوية المنازعات المتعارف عليها دوليا و اهم ما يميز هذه الاتفاقية في هذا المجال هو إنشائها لمحكمة خاصة بالبحار أطلق عليها المحكمة الدولية لقانون البحار بقانون خاص بها إلى جانب محكمة العدل الدولية و نرى أن قيام المحكمة الدولية لقانون البحار هي اقدر من أي جهة أخرى على فض أي منازعة تثور في هذا المجال لتخصصها و هذا بالإضافة إلى أن ما يميز الاتفاقية استحداثها نظام غرفة منازعات البحار.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Law of the sea
• Maritime transport
• Seas
• Oceans
• Merchant ships

No. of Pages

271

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-347650