أحكام التقادم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي
Other Title(s)
The law of limitations in Islamic jurisprudence and the Positive laws : a comparative study
Dissertant
Thesis advisor
حامد، عبد الإله عبد اللطيف محمد
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Faculty of Sharia and Law
Department
Department of Comparative Jurisprudence
University Country
Sudan
Degree
Master
Degree Date
2006
Arabic Abstract
جاء البحث بدراسة أحكام التقادم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، حيث جاءت أهمية الموضوع بحسبانه مرتبط ارتباطا وثيقا بمعاملات الإنسان في المجتمع، كذلك أن القوانين المنظمة لأحكامه منذ قانون التقادم المكسب للملكية و المسقط لسنة 1928م و قانون تسوية الأراضي و تسجيلها لسنة 1925م و حتى قانون المعاملات المدنية 1984م الحالي أفرزت مشاكل من واقع التطبيق العملي لأحكام التقادم، الأمر الذي جعل أحكام القضاء متناقضة في هذا الجانب لعدم استقرار القوانين المنظمة لذلك، فتارة يلجأ إلى القانون القديم الذي استقرت أحكامه كسوابق قضائية و بخاصة قانون التقادم المكسب للملكية و المسقط لسنة 1928م.
و تارة يلجأ للقانون الحالي و قانون تسوية الأراضي و تسجيلها و قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م و القانون المدني الملغي لسنة 1971م.
و عليه قصدت هذه الدراسة بحث أحكام التقادم في الفقه الإسلامي مقارنا لها بالقانون الوضعي لعلي أساهم في إبراز النقاط التي تحتاج إلى دراسة و نظر.
و هنالك مشاكل من واقع التطبيق العملي لأحكام التقادم و هي تتمثل في المادة (38) من قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1974م و هذه المادة كانت تنظم شطب الدعوى إيجازيا للتقادم و بإلغاء هذا القانون لم تجئ معالجة لهذه المادة في قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م مما يعني الرجوع إلى قانون التقادم المكسب و المسقط لسنة 1928م، و كذلك من المشاكل عدم حسم القانون للتكييف القانوني للتقادم هل هو مسألة إجرائية أو موضوعية و ما يترتب على ذلك من مشاكل.
و كذلك قصدت الدراسة مناقشة الغموض الوارد على المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بشأن تقادم الجرائم التعزيرية حيث أن المشرع لم يفرق في التقادم للدعاوى الجنائية بين الجرائم المستمرة و غيرها و بخاصة الجرائم الخطيرة مثل جريمة التزوير في المحررات مما يتطلب معالجة أمرها و النص على عدم سقوطها بالتقادم.
كذلك عنيت الدراسة في البحث في أحكام التقادم في الفقه الإسلامي لمعرفة مدلول التقادم لفقهاء الشريعة الإسلامية و مقارنة ذلك بالقانون الوضعي و كذلك بحث أنواع التقادم و مدد التقادم في القانون و الفقه الإسلامي حيث أن هناك قوانين مثل القانون المدني المصري و الأردني عرفت التقادم بأنواعه المختلفة –تقادم مكسب طويل و تقادم مسقط قصير– إلا إن القانون المدني السوداني قنن في أحكامه التقادم المسقط و المكسب دون ذكر لأنواعهما.
كذلك عنيت الدراسة بالشروط الواجب تحققها للتقادم المكسب و التقادم المسقط و كذلك أسباب وقف و انقطاع مدة التقادم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي.
و جاء ختام البحث بخاتمة الرسالة التي عرضت فيها النتائج التي توصلت إليها و أهم التوصيات في ذلك.
هذه أهم نقاط مستخلص البحث التي تمت مناقشتها، آمل أن تكون الدراسة مفيدة تساهم في حل معضلات التقادم وتفتح آفاق للباحثين للبحث في أحكام التقادم للتطور بالعلم درجات للأمام.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
189
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
مقدمة الرسالة.
الفصل الأول : أنواع التقادم و شروطه.
الفصل الثاني : التقادم و أساسه و آثاره.
الفصل الثالث : وقف و انقطاع مدة التقادم.
خاتمة الرسالة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
النور إدريس آدم. (2006). أحكام التقادم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348070
Modern Language Association (MLA)
النور إدريس آدم. أحكام التقادم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348070
American Medical Association (AMA)
النور إدريس آدم. (2006). أحكام التقادم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348070
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-348070
